البوليزاريو: عقد دورة كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة خطوة "استفزازية" وستسبب مزيدا من التوتر بالمنطقة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين ) - حذرت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية في رسالة إلى الأمين العام الاممي من أن عقد دورة كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة العام الجاري سيتسبب في مزيد من "التوتر بالمنطقة " معتبرة إياه خطوة "استفزازية" وعدائية أخرى تهدف إلى تشجيع النظام المغربي على الاستمرار في احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس أن جبهة البوليزاريو نبهت في رسالتها إلى بان كي مون من خطورة التصرف المغربي هذا باعتبار أن " الصحراء الغربية لا زالت مدرجة على أجندة الأمم المتحدة كإقليم لا يتمتع بالتسيير الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار منه. وهذا الإقليم لم يكن أبدا جزء من المغرب الذي يواصل احتلاله اللاشرعي لأجزاء كبيرة منه منذ 31 أكتوبر 1975".
وأشارت رسالة الجبهة في هذا الخصوص إلى الرأي القانوني التاريخي للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الصادر في 16 أكتوبر 1975 والذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية أنه لم يوجد أبدا لأية روابط سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب. وأيضا تطرقت البوليزاريو بالإشارة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة العام 2002 المكلف بالشؤون القانونية السيد هانس كوريل بطلب من مجلس الأمن الدولي وأكد فيه بشكل لا لبس فيه أن المغرب لا يمارس أية سيادة وليس قوة إدارية في الصحراء الغربية.
وبالمناسبة ذكرت الحكومة الصحراوية والبوليزاريو بمصادقة الاتحاد الإفريقي الذي تمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إحدى الدول المؤسسة له بالإجماع على بيان في قمته نهاية شهر ديسمبر الماضي يحث المنظمة السويسرية وكل المنظمين على إلغاء الملتقى كونه سيشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي.
كما دعت القمة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني الإفريقي وكافة المنظمات إلى عدم المشاركة في الملتقى. وانتقدت جبهة البوليزاريو من جهة أخرى في رسالتها إلى بان كي مون الزيارة "الاستفزازية" التي قام بها مؤخرا ملك المغرب للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية معتبرة إياها شهادة على المغرب في "عدم رغبته في التوصل إلى حل سلمي مبني على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
ويواصل المغرب --تقول الرسالة -- إلى جانب موقفه المعرقل لمسار التسوية السلمية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني في المناطق من الصحراء الغربية الواقعة تحت احتلاله اللاشرعي.
وإضافة إلى ذلك يمعن المغرب في نهب الثروات الطبيعية للإقليم المحتل بطريقة لا شرعية وغالبا ما يكون ذلك بتورط مع شركات أجنبية وفي خرق فاضح للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثوراته الطبيعية.
وأوضحت أن هاته السياسة تؤكد "رفض الاحتلال المغربي للمسلسل السياسي الأممي ولأي أفق لمفاوضات حقيقية وجوهرية تؤدي إلى حل سلمي مبني على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".