الصحراء الغربية: "حرب التحرير اندلعت من أجل إنهاء الاحتلال ولن تتوقف قبل نهايته" (مصطفى السيد)

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الوزير المستشار المكلف بالشؤون السياسية لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية، السيد البشير مصطفى السيد، أن "ما بعد 13 نوفمبر هي بداية الاستمرارية في حرب التحرير الوطني من أجل إنهاء الاحتلال المغربي، وهي نقطة اللاعودة قبل إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض".
وقال المسؤول الصحراوي في حوار خص به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين بمنطقة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي "شكل نقطة تحول شامل في مسار الكفاح الوطني الصحراوي، و ترجمته هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي و الهبة الوطنية الشاملة الداعمة لقرار الجبهة بإستئناف الكفاح المسلح".
وأضاف أن "حرب التحرير الوطني تعود من ثغرة الكركرات غير الشرعية و خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار و تجاهل الامم المتحدة لكل مؤشرات اشتعال فتيل الحرب"، مضيفا أن "منطق الحرب الجديدة يتوفر على كل اسباب النجاح و تعززه التجربة السابقة في التعامل بحسن النوايا مع المساعي الدولية السلمية".
وأشار إلى أن جبهة البوليساريو "وفرت كل ظروف الاحتضان لهبة الشعب الصحراوي و طموح التطوع لدى الشباب المندفع الى التضحية من اجل التحرير".
وشدد على أن قرار جبهة البوليساريو القاضي بإنهاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع المغرب والعودة الى الكفاح المسلح، "لم يكن مفاجئا و قد سُبق بمؤشرات و تحذيرات الى هيئة الامم المتحدة بما في ذلك قرار مؤتمر الجبهة الاخير بشأن عدم الانخراط في عملية سياسية لا تهدف الى تطبيق مقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، و غض الطرف عن تجاوزات و مماطلات الطرف المغربي من قبل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة".
وأكد البشير مصطفى السيد أيضا أن "الوضعية الجديدة التي تشهدها المنطقة، خلًقت ردود فعل وطنية غير مسبوقة من خلال انخراط جميع الصحراويين في دعم و تأييد قرارات الجبهة الشعبية بخصوص ردع الاحتلال المغربي بالكركرات و تكثيف هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بينما اظهر المغرب ردة فعل مرتبكة من خلال اعلان الحرب و نكرانها في الوقت نفسه ثم استعمال ورقة الكركرات و الترويج لفتح قنصليات في الارض المحتلة للتغطية على خسائره العسكرية".
وأشار إلى أن "تنكر المغرب للحرب سببه الخوف من تحمل مسؤولياته الناجمة عن خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار، و عدم جاهزيته الاقتصادية للدخول في حرب طويلة الامد".
وفي تعليقه على توجه المغرب الاخير لافتتاح ما يسميه "قنصليات اجنبية" بالأرض المحتلة، قال البشير مصطفي السيد أنه و من منظور القانون الدولي لا توجد اي قيمة قانونية و لا قيمة سياسية لما يسميه المغرب "قنصليات اجنبية" بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية و لا يوجد لها اي اثر باستثناء استعمالها كذخيرة في الحرب الدعائية التوسعية.
وفي رده على سؤال حول من يتحمل المسؤولية عن الوضع القائم الآن، قال السيد البشير مصطفى أن المسؤولية يتحملها المغرب الذي خرق اتفاق وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر بالكركرات، و كذلك الامم المتحدة التي لم تأخذ مؤشرات الوضع على محمل الجد و لم تلتزم بتطبيق مخططها للتسوية و لم تنفذ مقررات و لوائح الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بعدم تحرك الامم المتحدة بالشكل المطلوب حتى الآن، قال الوزير الصحراوي أن "هناك ثلاثة أسباب تقف وراء ذلك، أولها أن الامم المتحدة يتملكها الاحراج من عقدة فشلها في تنفيذ خطة التسوية التي توفرت لها كل اسباب التنفيذ بما فيها المادية و البشرية، و قد قدر الخبراء الامميون المدة الزمنية الكفيلة بإنهاء العملية ب 6 اشهر و قد منحها الشعب الصحراوي 30 سنة، لكنها فشلت".
وثاني الاسباب، يضيف السيد البشير مصطفى السيد، "هو انحياز فرنسا للمغرب على الرغم من تصريح الرئيس ماكرون الاخير و استعداد فرنسا لاحتضان مباحثات بين الطرفين، و السبب الثالث هو الظرف الاستثنائي الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية".
و في رده على الموقف الصحراوي من استمرار وجود بعثة المينورسو، اشار الى ان جبهة البوليساريو لم تطالب عناصر المينورسو بالرحيل، و هم الآن ضيوف بدون مهمة باستثناء الاستمتاع بضيافتنا، وعلى الرغم من بعض التجاوزات التي قامت بها البعثة و مساهمتها في الدعاية المغربية أثناء أزمة الكركرات، يبقى الطرف الصحراوي متمسك بأعراف الضيافة.
وبخصوص آفاق عملية السلام الاممية، شدد السيد البشير مصطفى السيد، على أن "الأبواب تبقى مفتوحة أمام مبادرات الحلحلة السلمية لكن وفق المنطق الجديد للطرف الصحراوي و المبني على مبدأ الدخول في اي مبادرة سلام بالموازاة مع استمرار حرب التحرير"، مؤكدا أن "هناك شرط واحد للتهدئة و هو رحيل الاحتلال المغربي".