الصحراء الغربية: الاتحاد الأوروبي مطالب بالالتزام بقرار المحكمة الأوروبية بشأن المنتجات السمكية

طالبت عضوة مجموعة "الخضر" و "التحالف الاوروبي الحر", كيرا ماري بيتر هانسن, مفوضية الاتحاد الأوروبي بالالتزام بقرار المحكمة الأوروبية بشأن المنتجات السمكية, و الذي ينص على أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي في مجال صيد الأسماك والمغرب, صالحة فقط ما لم تشمل منطقة الصيد التابعة للمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
و طالبت النائب الاوروبي, بتقديم توضيحات حول "الإجراءات المتخذة للتأكد فعلا من أن البواخر التابعة للمملكة المغربية لا تصطاد في منطقة الصيد التابعة للصحراء الغربية, وهل بإمكان المفوضية أن تنظر في إنها اتفاقية الشراكة في قطاع المصائد السمكية, إذا قام المغرب بخرق القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية في هذا الصدد".
و ذكّرت البرلمانية الدنماركية في سؤالها مفوضية الاتحاد الأوروبي, بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018, والذي خلصت فيه إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي في مجال صيد الأسماك والمغرب, صالحة فقط ما لم تشمل منطقة الصيد التابعة للمياه الإقليمية للصحراء الغربية و تسائلت هانسن عن "الكيفية التي بإمكان المفوضية ضمان أن المنتجات السمكية المستوردة لا تنتهك قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 في القضية (C-266/16)".
هذا وتتولى مسائلات نواب الشعوب الأوروبية في البرلمان الأوروبي, لمفوضية الاتحاد بشأن تورطها إلى جانب الاحتلال المغربي في انتهاك الشرعية الدولية, و المحاولات المتواصلة لفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة, والذي أدى في النهاية إلى "تشجيع" الجيش المغربي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري بين الطرفين, جبهة البوليساريو والمغرب منذ العام 1991, كجزء من خطة التسوية الأممية-الإفريقية لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
و كان نواب أوروبيون, استوقفوا الاتحاد الأوروبي عن موقفه ازاء انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية, مطالبين المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء العسكري على الشعب الصحراوي المضطهد, ومحاسبة قوة الاحتلال على تدهور الوضع, والتصعيد الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضا : إفريقيا تستعيد دورها في حلحلة النزاع في الصحراء الغربية
وخاطب النائب كوستاس باباداكيس, مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية, بخصوص "الأوضاع المقلقة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, سيما عقب انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال التوغل في المنطقة العازلة, و إرسال القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات المدنية للصحراويين في الكركرات".
و استفسر باباداكيس -النائب عن الحزب "الشيوعي" اليوناني- , في هذا الصدد, الاتحاد الأوروبي عن موقفه إزاء هذا الوضع وجهوده فيما يخص الإنهاء الفوري لانتهاك المغرب لوقف إطلاق النار, والإفراج الفوري أيضا عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
من جانبهما, لفت نائبان في البرلمان الأوروبي عن مجموعة "الأوروبي الموحد", ساندرا بيريرا و جواو فيريرا, في مسائلة مشتركة للمفوضية الأوروبية, الى أن قوات الاحتلال المغربي قد أقدمت في 13 نوفمبر الماضي على عدة عمليات عسكرية في منطقة "الكركرات" الصحراوية التي تقع بالقرب من الجمهورية الإسلامية الموريتانية, منتهكة بذلك شروط وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي كان ساريا منذ العام 1991.
و استوقف النائبان, مفوضية الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها تجاه هذه الهجمات العسكرية, وكذا الخطوات اللازمة لتحقيق حل عادل للنزاع مشروط بالاحترام الفعال والفوري لتقرير المصير للشعب الصحراوي, بما في ذلك الاعتراف بسيادته على موارده الطبيعية.
كما استفسروا أيضا, عن ماهية الجهود التي يمكن أن تتخذها المفوضية الأوروبية لدعم التفويض الممنوح لبعثة المينورسو, لإجراء استفتاء على تقرير المصير و استقلال الصحراء الغربية , كما هو محدد في بنود اتفاقية عام 1991 التي قبلها الطرفان, جبهة البوليساريو و المملكة المغربية, و اعتمدها مجلس الأمن الدولي.