نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية في الجريدة الرسمية

تم نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53.
وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة والذي كان مطبقا لحد الأن .
و عليه ، يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بوجب مرسوم، فور صدور قانون المالية و يتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج و البرنامج الفرعي.
و يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية و المصالح غير المركزية و المؤسسات و الهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.
غير أنه ،عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج و الاعتمادات المالية المتعلقة بها ، بوجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.
تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة. و يتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، و عند الاقتضاء ، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
سيتم تطبيق احكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 و التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق ادراج كتلة عملياتية و وظيفية المنصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية.
تحضر و تناقش، على أساس انتقالي، مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و 2024 و 2025 و يصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية -2.
يحضر و يناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية و يصادق عليه، ابتداء من سنة 2026، بالرجوع إلى السنة المالية -1.
وتبقى النصوص التي تحكم التسيير و الاجراءات الميزانياتية للمؤسسات و الهيئات العمومية سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التي تعوضها.
كما ستظل سارية المفعول الأحكام الواردة في قانون سنة 1984 و المتعلقة بالتقادم الرباعي و كذا انشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة و الأملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة و غير المدرجة في هذا القانون و ذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، و عند الاقتضاء حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.