توصيات بترشيد المصاريف وتطهير البرامج الاقتصادية للخروج من هذه الوضعية حذّرت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية الحكومة، في توصيات وجهتها اليها خلال الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2014، من ”هشاشة التوازن الميزانياتي”، بسبب اعتماد ميزانية الدولة بشكل أساسي على الموارد المتأتية أساسا من العائدات البترولية التي لم تتراجع خلال العديد من السنوات عن 97 بالمائة من عموم المداخيل الوطنية. وذكرت توصيات وزارة المالية، التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن هشاشة التوازن في ميزانية الدولة يفرضها تذبذب سعر البترول في الأسواق العالمية، كونه غير متوقع وغير قابل للتحكم فيه، وهو الأمر الذي حذر منه في مناسبات عديدة الخبراء والمختصون، وعلى الرغم من أن توصيات المديرية العامة للميزانية لم تقترح الحلول للخروج من هذه الوضعية، إلاّ أن الخبراء في الشؤون الاقتصادية ينادون إلى ضرورة تعديل الكفة والبحث عن بدائل غير المواد الطاقوية من خلال تنويع الاقتصادومصادر الدخل، من منطلق أن الجباية غير البترولية لم تغط بالنسبة لنفقات التسيير مثلا سوى 34 بالمائة. وكشفت التوصيات ذاتها بأن أسعار المواد الأساسية لاسيما المنتجات الغذائية في السوق العالمية تمثل هي الأخرى عاملا يهدد توازن ميزانية الدولة، في إشارة إلى أن جل الاحتياجات المحلية للمواد الأساسية والغذائية بالأخص تلبى عبر ما تدره الأسواق الدولية في ظل تواصل عجز القطاعات المنتجة في الجزائر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي أو التقليص من التبعية نحو الخارج، قبل أن يضيف مشروع القانون أنه ”على الحكومة أن تولي عناية خاصة بهذا الأمر”. وفي هذا الشأن، ذكرت وزارة المالية عبر توصياتها أن عبء الواردات الوطنية من المواد الأساسية يقتضي معرفة دقيقة بالتوقعات مع ”أخذ تدابير الحذر الميزانياتي للتصدي للمخاطر المرتبطة بتذبذب الأسعار في السوق العالمية”، والتي يمكن أن تسبب آثارا سلبية ”يصعب على ميزانية الدولة تحملها”، وجاء في نفس التوصيات أن مواصلة هذا الاتجاه في نفقات الميزانية الوطنية، أي بالنسبة للتسيير والتجهيز على السواء يؤدي إلى تفاقم العجز الميزانياتي. ونظرا لوضعية عدم التوازن الميزانياتي من جهة، والأخذ بعين الاعتبار الموجودات المالية التي بذلت سابقا خلال هذه العشرية الأخيرة وتلك التي قد برمجت للسنوات المقبلة من جهة أخرى، فقد شددت التوصيات على أن الحكومة مضطرة لتسجيل عمليات سنة 2014 ضمن إطار تحكم في النفقة الميزانياتية، في إشارة إلى الترشيد في النفقات والتعامل بمنطق التقشف، مضيفة أن المناخ الملائم لهذا التحكم يستدعي التقيد بجملة من النقاط. وأشارت إلى ضرورة منح الأولوية لتطهير البرنامج الجاري إنجازه، الاختيار الصارم للمشاريع الجديدة المسجلة في البرنامج الخماسي عبر التحكم بالمنفعة الاقتصادية الجلية للمشروع وإنهاء الدراسات والمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة، إلى جانب اعادة معاينة بعض سياسات التمويل الميزانياتي للمشاريع العمومية ذات الطابع التجاري.
