هذه تفاصيل إجراءات تخفيض ميزانية التسيير

في إرسالية من الوزير الأول إلى الآمرين بالصرف

أمر الوزير الأول عبد العزيز جرّاد، الآمرين بصرف ميزانية الدولة، بتخفيض نفقات ميزانية التسيير لسنة 2020 بنسبة 30 بالمائة، وكذا تجميد الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان نفقات التسيير، وذلك بحسب الإرسالية تحت رقم 27 بتاريخ 29 مارس، تحوز "الشروق اليومي" نسخة منها، في إطار التسوية الميزانياتية وقرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020.
وبحسب الوزير الأول، فإن التحكم في ميزانية الدولة وفق الموارد المحتملة، يستلزم تسييرا ديناميكيا وفعالا من شأنه التكيف مع معطيات الاقتصاد الكلي الجديدة، والمعطيات المالية وذلك من أجل توقع مسبق ومواجهة العوائق الميزانياتية، وخلل التوازنات العامة بالفعل، فإن الوضعية الاقتصادية الحالية، تعرف اضطرابات شديدة ناجمة عن التراجع المتوقع للجباية البترولية، إثر انخفاض أسعار برميل النفط، على مستوى السوق العالمية، وكذا بسبب الاحتمالات المتعلقة بوتيرة تحصيل الجباية العادية، نظرا لانخفاض النشاط الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الوضعية الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد، على غرار بقية بلدان العالم جراء فيروس كورونا.
وأوضح الوزير الأول، بأن هذه الحالة من شأنها أن تولد ضغوطات كبيرة، على التوازنات الميزانياتية، لاسيما فيما يخص تغطية النفقات العمومية، ولهذا السبب فإنها حسب جراد تستدعي اتخاذ تدابير ملائمة، وبات من الضروري السهر على التحكم في مستوى وتيرة النفقات العمومية، حيث يجب أن يتوافقا مع القدرات المالية للدولة، مع السهر على تحقيق الاستقرار في تنفيذ الاعتمادات المفتوحة على مدى الفترة المتبقية من السنة المالية.
وبحسب الإرسالية، وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 مارس، وفي انتظار صدور المرسوم التنفيذي لتسوية الميزانية، فقد كلف الوزير الأول الآمرين بصرف ميزانية الدولة، من خلال تخفيض نفقات ميزانية التسيير لسنة 2020 بنسبة 30 بالمائة ماعدا نفقات المستخدمين، كما سيتم تجميد الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان نفقات التسيير، في حدود النسبة المذكورة أعلاه، وفقا لأبواب التقييد المعنية من مدونة الميزانية، وكذا تجميد الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع، أي البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة، التي لم يتم الالتزام القانوني بها، وعند الاقتضاء التي لم يتم فيها إلى غاية اليوم، تبليغ الأمر بالخدمة، باستثناء المشاريع المنصوص عليها، والموجهة لمناطق الظل، وكذا المشروع المتعلق بدراسة ومتابعة وإنجاز مركز مكافحة السرطان بسعة 120 سرير بالجلفة.
كما دعا الوزير الأول، إلى ضرورة طلب ترخيص مسبق من المصالح المختصة لوزارة المالية، من أجل تحرير القسط الثاني. وما يليه من أقساط الإعانات والمساهمات الممنوحة من طرف الدولة، للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، كما أمر الآمرين بصرف ميزانيات الدولة، بملء الجداول المرفقة بعناية في ظل احترام التدابير المذكورة أعلاه، وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية، كما يتعين توقيف وضعية الاعتمادات المالية المعنية، بالتنسيق مع الطرفين في أجل أقصاه 2 أفريل المقبل، غير أنه بحسب الوزير الأول سيتم إيلاء عناية خاصة للقطاعات ذات الأولوية، التي أشار إليها رئيس الجمهورية، وكذا تلك المنصوص عليها في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته.