الصحراء الغربية : تحالف اليسار في البرلمان الأوروبي يرفض قرار ترامب المخالف للقانون الدولي

أعرب تحالف اليسار في البرلمان الأوروبي عن رفضه وبشدة قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة كورقة مساومة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل, واصفًا هذا العمل الاستفزازي بالإنتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأشار الحزب في بيان له أن "موقف ترامب يأتي في أعقاب تحركات بشعة أخرى أحادية الجانب", مضيفا بأن هذه التحركات يجب على إدارة بايدن القادمة أن تعمل عكس هذه التحركات الخارجة عن القانون وإعادة الولايات المتحدة إلى التعددية والنظام القائم على القواعد.
البيان أوضح أيضا أن الصحراء الغربية, كما تعترف بها الأمم المتحدة, هي إقليم ينتظر إستكمال عملية إنهاء الإحتلال, وليس جزءًا من المغرب, كما أكدت ذلك في وقت سابق محكمة العدل الأوروبية في أحكامها "بأن المغرب والصحراء الغربية بلدين متمايزين منفصلان".
وإلى ذلك يضيف الحزب, أن الشعب الصحراوي ومنذ العام 1991, ينتظر إجراء إستفتاء لتقرير المصير, كما وعده المجتمع الدولي عند إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), في حين ما يزال المغرب وبعض الجهات الفاعلة تُصر على تعطيل العملية وتعمد مقابل ذلك على الإستغلال غير المشروع لموارد الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد علق رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين, مانو بينيدا, على ذلك قائلا, بأنه "من مفارقات هذا القرار يساهم في إضعاف حقوق الإنسان للشعبين الصحراوي والفلسطيني ويأتي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان, ليعزز سيطرة الشركات الخاصة على موارد الشعب الصحراوي وهو هجوم آخر على حق إقامة دولة لكل من الصحراويين والفلسطينيين".
وأضاف بينيدا, منسق اليسار المشارك في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي, بأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مفوض الجوار أوليفر فارهيلي وخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بشأن عدوان المغرب في الكركرات, تُظهر بأن أوروبا تهتم بالمصالح الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات في المنطقة أكثر من إهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان, مشددا أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يغير هذا الموقف ويلعب دورًا نشطًا في الدفاع عن حق تقرير المصير للصحراويين ".
من جانبها, عضوة البرلمان الأوروبي, أيدويا يلانوي, المنسقة المشاركة في لجنة العلاقات الخارجية, قالت معلقة على هذا القرار أنه و"مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل, ينتهك ترامب القانون الدولي من خلال الاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب, وهو على مشارف نهاية ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأميريكية, بحلول يناير المقبل".
وفي هذا الصدد طالبت السيدة يلانوي, المجتمع الدولي أن يتخلى عن غموضه وأن يبعث برسالة واضحة بالإدانة المطلقة لهذا الإعلان, مشددة على الضرورة المحلة الإلتزام بقرارات الأمم المتحدة, وإجراء إستفتاء فوري لتقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحصار والفصل العنصري في فلسطين, منهية تصريحها بالقول "لسنا بحاجة إلى نوايا حسنة, بل إلى العمل الجاد".