قضية نهب العقار السياحي بسكيكدة : أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 و 3 سنوات حبسا

أصدرت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الاثنين، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 و 3 سنوات حبسا في حق الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيي و وزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول و عبد الغاني زعلان، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدة.
و أدانت المحكمة أحمد أويحيي ب7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم في حق عبد الغني زعلان وعمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
كما صدر حكم ب4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي و درفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من أحمد أويحيى وعمار غول و 10 سنوات حبسا نافذا و نفس الغرامة في حق عبد الغاني زعلان.
كما التمس أيضا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد الوالي السابق لسكيكدة محمد بودربالي المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال محمد بن فسيح و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل من الوالي الاسبق لسكيكدة، فوزي بن حسين، وكذا رجل الأعمال محمد بن فسيح، الى جانب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دج في حق درفوف حجري، والي سابق لسكيكدة.
والتمس ايضا وكيل الجمهورية بذات المحكمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد عمارة رشيد و سيف الدين بن فسيح، فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا و مليون دج غرامة في حق كمال عليوان، اطار سابق.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية كل من رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية.