التركيب غيرالسليم للمدفئات وراء حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون

يعد التركيب غير السليم لأجهزة التدفئة و سوء تصريف الغازات المحترقة السبب الأول في حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسب التوضيحات المقدمة لواج من طرف مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة وهيئة المراقبة العمومية والمصنعين وجمعيات المستهلكين والتجار.
و في هذا السياق عدد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، السيد محمد الوحايدية، خمسة عوامل رئيسية للتسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون وهي "سوء تركيب" أجهزة التدفئة من قبل أشخاص "غير مؤهلين" بالإضافة إلى "عدم وجود صيانة دورية للمدفئات" و "عدم تنظيف قنوات تصريف الغازات المُحترقة"
كما أشار كذلك إلى "قدم الأجهزة" و "عدم التهوية الكافية" في المنازل نتيجة عدم وجود منافذ للتهوية أو غلقها أصلا من قبل السكان .
انخفاض نسبة عدم مطابقة المدفئات إلى 4،76 بالمائة سنة 2020
ومن جهة أخرى، رفضت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومخبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم (CACQE) لقسنطينة اعتبار نوعية المدفئات سبب في حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون .
وأكد السيد الوحايدية لوأج أن مصالحه لم تتلق في 2020 أي شكوى بخصوص الغش والتزييف في المدفئات الغازية، موضحا أن أي متعامل يلاحظ تزوير في منتجاته يتصل بمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي "تسحب" المنتوج المُقلد من السوق مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على مرتكب المخالفة.
إقرأ أيضا: وفاة 26 شخصا اختناقا بغاز أكسيد الكربون عبر الوطن منذ بداية يناير الحالي
وحسب ذات المسؤول، فإن جميع أجهزة التدفئة أو سخانات الماء المصنوعة محليا أو المستوردة، وهو أمر نادر جدا، "تخضع لمراقبة" مخبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم، مما سمح بتسوية مسألة مطابقة المدفئات "نهائيا".
من جهته ، صرح لواج رئيس مخبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم لقسنطينة، رضا بن مور الله، أن نسبة عدم مطابقة المدفئات انخفضت من 85 بالمائة سنة 2013 إلى 4،76 بالمائة سنة 2020.
و اوضح أنه بالإضافة إلى مهمة المراقبة، فإن هذا المخبر يتولى مهمة "مواءمة" هذا النوع من الأجهزة مضيفا أنه في حالة عدم مطابقة منتوج ما، يحق للمتعامل إجراء عملية مواءمة من خلال تصحيح أوجه القصور. و بمجرد التحقق من تصحيح أوجه القصور هذه، يصدر المخبر شهادة المطابقة ويمكن للمنتوج الاستفادة من رخصة التسويق.
و أضاف السيد بن مور الله ان "المرافقة تخص أيضًا بالمستوردين باعتبار أنه يمكنهم التقرب من المخبر الذي يشرح لهم المعايير التي يجب أن طلبها من المورد الذي يتم التعامل معه".
و قال أن هذا المخبر يتلقى منتجات "تسببت في وفاة أشخاص" اختناقا بالغاز في اطار اجراءات الخبرة بطلب من مصالح الام بحيث "غالبا" ما تبين النتائج عدم تصريف الغاز المحترق وهو ما يعني وجود ما يعيق خروجه.
أجهزة تدفئة غير مزودة بكاشف أحادي اوكسيد الكاربون في السوق
هذا و سمحت جولة عبر عدة أسواق مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية بالعاصمة من ملاحظة بعض المخالفات في تسويقها بحيث تمت على مستوى سوق الحميز (شرق العاصمة) معاينة بيع مدفئات غير مزودة بكاشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون بالرغم من وجود تعليمة تفرضه صادرة عن مصالح وزارة التجارة في يونيو الماضي.
وهو الأمر الذي يبرره التجار بطريقة مختلفة إذ أكد البعض "أنه لا يمكنهم إجبار المستهلك على شراء أجهزة كشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون" أو "أنهم لم يستلموها مع أجهزة التدفئة.
أما المصنعون فيبررون هذا الأمر بكون الكثير من التجار كانوا قد قاموا باقتناء مخزونات من هذه الأجهزة عندما جاءت هذه التعليمة وهذا ما أكده المدير العام لمؤسسة "كريستور" رؤوف زايبي الذي قال أن بعض الزبائن تم تزويدهم قبل اصدار هذه التعليمة.
إقرأ أيضا: المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك تقترح إدراج أسعار أجهزة الكشف في فاتورة الكهرباء /الغاز
غير أنه أوضح أن العلامة المحلية جاهزة امتثلا للقانون لتلبية طلبات الزبائن لاقتناء صمامات كشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون.
و من جهته، كشف المدير المركزي لأنظمة الاستغلال لمؤسسة "سوناريك"، أحمد ليهم، عن عدم فوترة أي مدفأ من تاريخ 31 أكتوبر إلى 22 ديسمبر تاريخ استلام الصمامات.
وفي هذا الصدد، دعا التجار الذين اقتنوا هذه الأجهزة قبل هذا التاريخ الى التقرب من محلات "سوناريك" مرفقين بفاتوراتهم من أجل اقتناء عدد الصمامات الموافق لعدد المدفئات التي تم اقتنائها.
وأضاف أن الشركة قدمت طلبية إضافية بحوالي 30000 كاشف غاز أحادي أوكسيد الكاربون من أجل تلبية جميع الطلبات التجار الذين يرغبون في اقتراح الصمامات مع المدفئات التي لم تكن مزوده بها.
غير أنه تأسف لوجود على مستوى الحميز مدفئات دون مدخنة غازات مما يتطلب تغيير المصفاة في حين لا يعرف الباعة مكان وجود المصفاة وكيفية تغييرها.