عدل2: الشروع في إجراءات تحديد العقار لإنجاز البرنامج الاضافي لأصحاب الطعون

أكد وزير السكن و العمران و المدينة, كمال ناصري, يوم الثلاثاء, أنه تم الشروع في إجراءات الخاصة بتحديد الاوعية العقارية التي ستبنى عليها سكنات البيع بالإيجار "عدل" لفائدة المسجلين الذين قبلت طعونهم.
وأوضح السيد ناصري خلال حلوله ضيفا على حصة بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية, أنه سيتم التكفل بالمسجلين في برنامج عدل2 الذين رفضت ملفاتهم ثم قبلت بعد دراسة الطعون, وذلك بعد استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع الجديدة التي ستوجه لفائدتهم.
وفضلا عن تحديد العقار, تشمل هذه الاجراءات أيضا تحديد التركيبة المالية من خلال البحث عن البنك الذي سيساند ويرافق هذا البرنامج الاضافي.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات, يضيف الوزير, ستفتح وكالة "عدل" موقعها الالكتروني للسماح للمواطنين المعنيين بدفع الشطر الأول على أن "تنجز مشاريع هذا البرنامج الجديد في اجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا".
ولفت إلى ان "الأمر لا يتعلق بعدل 3 وانما ببرنامج إضافي موجه لاصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم وذلك بعد أن فصلت لصالحهم اللجنة المختصة".
وبخصوص حصيلة قطاع السكن لسنة 2020, اعتبر الوزير السكن انها حصيلة "لا بأس بها" بالنظر الى الظروف التي مرت بها البلاد على غرار دول العالم من حيث تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات بما فيها قطاع البناء, منوها بقرار الدولة مواصلة وتسريع إنجاز مختلف البرامج السكنية "رغم المرحلة الصعبة ".
و بلغة الارقام, ذكر السيد ناصري أنه تم الى غاية 31 ديسمبر المنصرم, تسليم ما يفوق 200 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والانطلاق في إنجاز 145 الف وحدة سكنية.
اقرأ أيضا : سكن: السلطات المحلية مطالبة بالحرص على "اختيار أنسب" للمرقين العقاريين
وبالنسبة لبرنامج "عدل 2 " الذي قوامه 560 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني, قال أنه تم الانطلاق في جل البرنامج مضيفا أنه تم انجاز اكثر من 235 ألف وحدة سكنية وتوزيع ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية ليتبقى حوالي 300 ألف وحدة قيد الانجاز.
وفيما يتعلق برغبة بعض مكتتبي برنامج عدل1 في تملك سكناتهم بصفة نهائية, أوضح السيد ناصري أن الوكالة أنهت الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي لتتمكن بعدها عن طريق الموثقين من تحضير العقود الشخصية لكل مواطن راغب في تملك سكنه.
كما اشار الى ان" الوكالة ستقوم بإنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بتمليك الشقق وستتواصل العملية لتشمل البرامج الجديدة التي انطلقت منذ 2013".
اما بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي المدعم, أوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي قوامه 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني سيتدعم هذه السنة ببرنامج إضافي, مشيرا من جهة اخرى إلى توفير صيغ تمويل جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وحول البطاقية الوطنية للسكن, اعتبر الوزير استكمال عملية رقمنة جميع الملفات على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة ستسمح بزيادة نجاعة عملية المراقبة من أجل تحقيق عدالة وشفافية اكبر في توزيع السكنات بجميع الصيغ العمومية.