سنطلق برنامجا إضافيا لفائدة المواطنين الذين رُفضت ملفاتهم

وزير السكن كمال ناصري يكشف بشأن عدل 2 :

كشف وزير السكن والعمران و المدينة كمال ناصري أن قطاعه حقق نتائج جد ايجابية رغم الظروف التي مرت بها الجزائر منذ بداية انتشار وباء كورونا بإنجاز المشاريع المسطرة وكذا برمجة مشروع إضافي لتلبية طلبات المواطنين.
وأوضح كمال ناصري لدى استضافته أمس في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أن جل مشاريع «عدل 2» انطلقت ببرنامج قوامه 560 ألف وحدة سكنية ،تم انجاز المباني لأكثر من 235 ألف وحدة وتم توزيع ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية، وتبقى لحد الآن أكثر من 300 ألف وحدة في طور الانجاز .
وأضاف قائلا «سنعمل على الانطلاق في برنامج إضافي - ليس عدل 3 - ولكنه يخص ملف الطعون التي قدمها مواطنون سجلوا في صيغة عدل 2 ورفضت ملفاتهم في وقتها، وبعد اجتماع لجنة مختصة تقرر التكفل بملفاتهم ابتداء من السنة الجارية، بعد القيام ببعض الإجراءات، و كذا البحث في التركيبة المالية و البنك الذي سيساند المشروع الجديد وتحديد العقار الذي سيتم انجاز المشروع به، وبعد تخطي هذه المراحل ستفتح وكالة عدل الموقع ليدفع المواطنون الشطر الأول على أن ينجز المشروع في آجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا».
وبالحديث عن رغبة بعض مكتتبي عدل1 تملك سكناتهم بصفة نهائية، أوضح كمال ناصري أن «الوكالة أنهت الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي لتتمكن بعدها عن طريق الموثقين من تحضير العقود الشخصية لكل مواطن راغب في تملك سكنه» وأردف قائلا « ستقوم الوكالة بإنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك الشقق وستتواصل العملية لتشمل جميع البرامج الجديدة التي انطلقت منذ 2013.»
وفيما تعلق ببرنامج الترقوي المدعم أوضح كمال ناصري أن قوامه 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وسيتم تدعيمه هذه السنة ببرنامج إضافي، واعتبر أنه من أحسن الصيغ بالنسبة للسكن الحضري، مشيرا في معرض حديثه إلى «صيغة القروض الجديدة الشرعية التي تمكن المواطنين من الحصول على قروض حسنة تلبي رغباتهم».
وأوضح ضيف الصباح الأهمية البالغة للبطاقة الوطنية للسكن واعتبرها من أهم الآليات التي يعمد إليها لمراقبة المواطنين الذين يطالبون بسكن من مختلف الصيغ، وهي عبارة عن أرضية رقمية لقطاع السكن متصلة مع أرضيات أخرى، حيث أن هناك تنسيقا بين البطاقة الوطنية للسكن و البطاقة الوطنية للحالة المدنية، وهناك أيضا البطاقات المختلفة بالنسبة لأملاك الدولة وأضاف «هذه العملية ستكون أنجح وأنجع عندما تصل المديرية العامة لأملاك الدولة إلى الرقمنة النهائية لكل ملفاتها وبالتالي يكون لدينا جهاز رقمنة متصل ومتناسق لكي نراقب، وتكون هناك العدالة و الشفافية بالنسبة لاقتناء أي صيغة من صيغ السكن المدعم من طرف الدولة.»