تأميم المحروقات: مكسب وجب الحفاظ عليه

أشار الخبير في المسائل الطاقوية مراد برور إلى أن تأميم المحروقات الذي كرس بسط السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، يعد مكسبا واجب الحفاظ عليه من خلال العمل على الدفع بسوناطراك لتكون أحد الفواعل الوطنية والدولية القوية في مجال الطاقة، بهدف ضمان الاستقلال الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.
وأكد الخبير في حوار مع واج أن "الهدف يتمثل اليوم، وفق روح 24 فبراير، في بناء فاعل طاقوي قوي على المستوى الوطني والدولي، وهو شركة سوناطراك، لتفرض نفسها كرائد في الانتقال الطاقوي في العالم. وستضمن بالتالي الاستقلال الطاقوي لبلادنا على المدى الطويل، وترفع من الموارد المالية للدولة وتساهم في توفير نظام قوي خاص بالطاقة، والذي سيعزز بدوره وبطريقة حازمة مكانتها التنافسية وقوة الأمة في العالم".
ويجب أن تستفيد الجزائر أيضا، حسب نفس الخبير، من الفرص التي أعقبت الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، والصناعة البترولية، من أجل اعطاء دفع حاسم لاقتصادها الطاقوي الوطني.
وفي هذا الإطار، يوصي الخبير بتوسيع أفاق تطوير سوناطراك التي "يجب ان تتحول" لتصبح تلك الشركة البترولية الكبرى التي ستسمح للجزائر بالانخراط بنجاح في مجال التحديات التكنولوجية للألفية الجديدة ونجاح انتقالها الطاقوي.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيزها على المستوى التكنولوجي والاداري ودعمها من أجل السماح لها باكتساب مكانة في المسارح الدولية والحصول على احتياطات بترولية بالخارج والاندماج في مشاريع الغاز الثانوية وتوليد الكهرباء في أسواقها الاستراتيجية بأوروبا والعمل في مجال الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من المزايا النسبية الطبيعية للجزائر.
ومن أجل ذلك، يجب على الشركة، كما يقول، أن تبحث عن تحالفات مع المؤسسات الرائدة، لاسيما الأوروبية منها، التي تواجه صعوبات بسبب المنافسة الآسيوية و"التي تبقى استمراريتها موضوع تساؤل" من خلال الشعب المشتركة وحتى اقامة روابط في رأس المال.
باطن أرض الجزائر مليء "بمفاجئات سارة" في مجال التنقيب
و تحدث السيد برور، من جانب أخر، إلى الثروات الباطنية للجزائر التي تعد "بمفاجئات سارة في مجال التنقيب"، مبرزا أهمية تشجيع الشراكة الدولية بغية تطويره وتثمينه .
وفي هذا الشأن، تطرق الخبير إلى مزايا قانون المحروقات الجديد، من بينها، عقد تقاسم الانتاج الذي هو مألوف لدى الشركات الدولية، حيث تكمن ميزته في صون السيادة الوطنية على الموارد، مع وضع مخاطر و مجهود الاستثمار على عاتق الشريك الأجنبي لسوناطراك.
وسيجد المستثمر الأجنبي في هذا القانون "تشجيعا فعليا من شأنه التخفيف على سوناطراك التي ستكون المستفيد الأكبر منه".
وبالموازاة مع ذلك، أكد الخبير على ضرورة احتواء الطلب الوطني على الطاقة، واصفا تطوره المتنامي "بغير المبرر اذ يضر بشكل كبير بالاقتصاد".
كما يمارس هذا الطلب ،على صعيد أخر، " ضغطا كبيرا على سوناطراك التي يجب أن تواجه التحدي المزدوج الذي يكمن في الاستجابة للحاجات الوطنية و في زيادة صادراتها لأجل تمويل الاقتصاد الوطني"، على خلفية تراجع الاستثمار في ما قبل الانتاج الجزائري، مدة خمسة عشر سنة، و الاستغلال المفرط للحقول.
و حيال هذا الوضع، يلح الخبير على ضرورة استئناف تطوير الموارد التقليدية المعروفة من النفط و الغاز و بعث التنقيب عن موارد جديدة و التي ستلعب فيها الشراكة دورا أساسيا.
و أوصى الخبير يقول " ينبغي الشروع، بشكل طوعي و متبصر، في الانتقال الطاقوي عن طريق تطوير، على نحو كبير، الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية".
كما ينبغي-يواصل الخبير- التحكم في سلسلة القيم انطلاقا من انتاج خلايا الالواح الشمسية المصنوعة من السيلينيوم الى غاية تصنيع بطاريات الليثيوم- الأيون و السعي لإقامة شراكات استراتيجية مع رواد دوليين في التكنولوجيا.