الحكومة عازمة على تطوير صناعة صيدلانية حقيقية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال اشرافه على اختتام ملتقى "الصناعة الصيدلانية: استراتيجية وتحديات"، الذي نظم اليوم السبت بمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عزم الحكومة على تطوير صناعة صيدلانية حقيقية تساهم في تنويع الاقتصاد و ضمان الأمن الصحي.
وقال السيد جراد في كلمته بمناسبة اختتام الملتقى:" أؤكد لكم عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير صناعة صيدلانية حقيقية من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزان المدفوعات من جهة، وضمان الأمن الصحي لمواطنينا من جهة أخرى".
وأكد أن الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا أساسيا في برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة.
وذكر السيد جراد، بهذه المناسبة، بمسعى الإصلاح الذي تبناه رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته الرئاسية، والذي يأتي انْطلاقا من حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف المنظومة الصحية في هذا المجال لمواكبة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي.
إقرأ أيضا: صناعة صيدلانية: لجنة الخبراء العياديين ستساهم في البعد الاقتصادي لصناعة الأدوية
ومن بين الإجراءات الملموسة الأولى التي أقرها رئيس الجمهورية، ذكر الوزير الأول بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسات عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة صحية حديثة متطورة بكل أبعادها.
وما إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية، يضيف، الا ترجمة لهذه الإرادة، حسب السيد جراد الذي ذكر بأهمية مخرجات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي انعقدت في أوت 2020، و كذا الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، المنظمة نهاية شهر مارس الفارطي فضلا عن الاهتمام بالبعد الاقتصادي للثقافة وإدراجها في مسار هذا التحول الاقتصادي.
== الأزمة الصحية سيرت ب"براغماتية و عقلانية كبيرة"===
وقد أتاحت الأزمة الصحية التي عاشتها الجزائر على غرار باقي دول العالم للجميع "فرصة استخلاص الدروس و العبر" وجعلت القيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية ضرورة خاصة بإعادة تنظيمها ومراجعة طريقة تسييرها وكذا تأهيل وتكوين رأسمالها البشري، يضيف الوزير الأول.
وفي هذا السياق، أكد على ادراج إصلاح المنظومة الصحية ضمن "مقاربة شاملة وتشاركية" تساهم فيها كل مكونات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
كما يتطلب هذا الإصلاح، يضيف السيد جراد، "تنسيقا مكثفا ودائما بين وزارة الصحة و وزارة الصناعة الصيدلانية"، مشيرا الى هذا التماسك يعد "شرطا أساسيا لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين على الخدمات الصحية وبالنوعية اللازمة".
و رغم الأزمة الصحية، التي كان "أثرها قويا على جميع القطاعات الاقتصادية"، الا أن الحكومة تمكنت من تسيير الوضعية "ببراغماتية وعقلانية كبيرة"ي حسب السيد جراد الذي أكد عزم الحكومة على "الاستمرار على هذا النهج حتى نهاية الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة الصحية".
وهنا ذكر بقيام الحكومة بوضع الأحكام التنظيمية والإجرائية و توفير جميع الإمكانيات للمحافظة على الاقتصاد الوطني "في وقت قياسي"ي رغم الصعوبات التي عاشتها البلاد على مدى السنة الفارطة ومازالت تواجهها إلى حد الساعة.
واعتبر أن تواصل المنحى التنازلي لعدد الإصابات بكوفيد-19 و كذا نوعية التكفل بالمصابين يعد "دليلا ملموسا" على فعالية المقاربة التي انتهجتها الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية وتوجيهاته.
إقرأ أيضا: صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة الخبراء العياديين
وفي اشارة الى الحجر المنزلي المفروض بسبب الجائحة، ذكر الوزير الأول ب"الإجراءات الصعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية" و الصعوبات التي خلفتها هذه الإجراءات على المواطنين.
لكن هذه الإجراءات الاستثنائية "سمحت بإنقاذ العديد من الأرواح البشرية مثلما سمحت لقطاع الصحة بالتصدي ومقاومة هذه الصدمة الشديدة".
وبخصوص انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، اعتبر أنها كشفت عن هشاشة المنظومة الصحية في العديد من الدول المتقدمةي التي عجز الكثير منها على التصدي لهذا الوباء واحتواء انتشاره السريع، و هو ما أدى الى مراجعة الأولويات وإعادة النظر في ترتيبها حيث أصبح تأمين المواد الحيوية جزءا لا يتجزأ من سياسات الأمن الوطني الشامل.
وقد أثبتت الأزمة، على حد قوله، بأن الدول التي تنتج دواءها وغذاءها لن تبقى رهينة للضغوط الاقتصادية التي تقيد سيادتها الاقتصادية وحتى السياسية، مشيرا الى ما حدث من صراع و منافسة دولية شرسة على سوق الكمامات وما يحدث حاليا حول للقاح.