رفع العراقيل التي تعترض الاستثمار

قانون المالية التكميلي 2020

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، أن الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي يواجهها المستثمرون الوطنيون والأجانب، من خلال قانون المالية التكميلي الذي سيشكل "بداية القطيعة" ومناسبة لبناء "منظومة اقتصادية حقيقية"، فضلا عن وضع حد لكل العراقيل التي أوقفت الاستثمارات ومنعت الجزائر من بناء اقتصاد حقيقي بالمعني العلمي.
وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، ذكر السيد جراد بخصوص التدابير التي سيأتي بها قانون المالية التكميلي، منها رفع القاعدة 51/49 نهائيا باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية.
في هذا الشأن، أشار الوزير الأول إلى عقد اجتماع وزاري مشترك أمس لدراسة مشروع هذا القانون، حيث سيتم خلاله اتخاذ "قرارات مهمة" حول المستقبل الاقتصادي.
كما تحدث الوزير الأول عن إعداد قانون المالية التكميلي الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية للتنمية وهي تنمية المورد البشري والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن المحور الاول يتعلق بتطوير المورد البشري وإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة واصلاح المدرسة والجامعة الجزائرية.
أما المحور الثاني، فيخص الانتقال الطاقوي واستغلال الطاقات المتجددة بغية التخلص من الريع البترولي بينما يركز المحور الثالث على بناء اقتصاد معرفة بهدف عصرنة البلاد.
وذكر السيد جراد قائلا "هذه اهداف نبيلة يجب أن يؤمن بها الجزائريون ويعملوا على تحقيقها حتى تعود الجزائر للمكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى ان الجزائر تحوز على الكفاءات اللازمة ونخبة تستطيع ان تحقق هذه المشاريع لرفع تحدي التنمية.
وأكد الوزير الاول على أن الحكومة قد قامت بتشريح لوضعية الاقتصاد الوطني، مبرزا نظرة الحكومة للتحرك بهدوء حتى لا تعيد أخطاء الماضي ولتضع "مقاربة براغماتية تسمح بإخراج البلاد من هذه الازمة متعددة الأبعاد".
وأضاف السيد جراد في هذا السياق أن البلاد تمتلك الوسائل المالية الكافية لتخطي هذه الأزمة الاقتصادية، مشيدا بتبني الحكومة التي تأخذ في الحسبان الصعوبات التي تواجهها حاليا لمقاربة "براغماتية وواقعية"، داعيا الجزائريين إلى الحوار والتحلي بالوطنية والاخذ بعين الاعتبار الارادة السياسية لإعادة بناء البلد.
من جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تجري حاليا اصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية وذلك عن طريق دراسة وضعياتها حالة بحالة، مبرزا إمكانية التنازل عن المؤسسات التي لا يمكنها إحراز تطور.
وأكد السيد جراد أنه سيتم تعزيز المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وأن الحكومة بصدد اجراء اصلاحات مع دراسة الوضعية المالية لهذه المؤسسات حالة بحالة بغية دعمها، مضيفا في رده على سؤال بخصوص تسيير الشركات الوطنية "هناك مؤسسات عمومية تستحق الدعم بينما هناك مؤسسات لا تستطيع التقدم نحن بصدد دراسة كيفية دعمها او التنازل عنها".
واعتبر الوزير الاول المؤسسة "العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى وجوب "التفريق" بين المؤسسة العمومية والخاصة،في حين تأسف لكون الأشخاص الذين وصفهم "بالأبناء الضالين" قد استغلوا "الخيرات البترولية وعلاقاتهم مع السلطات السياسية السابقة ليشكلوا ثرواتهم على حساب الشعب الجزائري".
وقال السيد جراد "هناك بعض المؤسسات الخاصة التي يرأسها مسؤولون وطنيون ونزهاء (...) نحن ندعم المؤسسات التي تعمل لصالح الوطن والمواطنين والتي تسمح فعلا بخلق الثروة في البلاد".
وبخصوص التدابير التي سيتم وضعها لضبط الواردات، اكد الوزير الاول انه سيتم منع الاستيراد المفرط، مضيفا في هذا السياق انه يتعين على وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم أن يضع سياسة لإعادة بناء الصناعة الوطنية التي و«للأسف" تم تبديدها كليا.