مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يدين العنف ضد المدنيين

يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدين العنف الذي يطال المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة.
ويسلط مشروع القرار, الذي تقدمت به فيتنام, الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي, الضوء على الأثر الإنساني لتدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين, وكذا الآثار غير المباشرة للنزاع المسلح على المدنيين.
وتقف المذكرة المفاهيمية التي وزعتها فيتنام بمناسبة هذا الاجتماع, على الآثار غير المباشرة للنزاع المسلح على المدنيين من خلال الهجمات على البنية التحتية مثل الأصول الزراعية, ومنشآت وإمدادات مياه الشرب وأعمال الري وإدارة مياه الصرف الصحي وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة الطاقة والمرافق الطبية.
كما تشير, إلى أن المزيد من المدنيين يموتون من الآثار غير المباشرة للنزاع المسلح - كانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والاحتياجات الطبية غير الملباة, وعدم الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي أو تلوث المياه - أكثر من العنف.
ويدين مشروع القرار الهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية في حالات النزاع المسلح, ويطالب جميع أطراف النزاع بالكف عن هذه الممارسات, كما يشجع الجهود المبذولة لحماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
كما يشدد على الحاجة إلى تسهيل توصيل لقاح (كوفيد-19) وتوزيعه دون عوائق في مناطق النزاع المسلح.
وسيكون الاجتماع بمثابة "فرصة لتسليط الضوء على الخبرات والتحديات والتوصيات المتعلقة بحماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في النزاع المسلح", حسبما تؤكده المذكرة.
وتطالب فيتنام في مشروع قرارها, الأمين العام للأمم المتحدة, بإدراج بند فرعي بشأن حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وكانت فيتنام قد عممت مسودة أولية للقرار في 19 أبريل الماضي, وعقد أعضاء المجلس بعد ذلك جولة مفاوضات افتراضية غير رسمية, تلتها سلسلة من المناقشات الثنائية. ووضعت مسودة النص في الصمت يوم الجمعة 23 أبريل, وأحيلت للتصويت عليها بداية من الساعة 9:30 يوم أمس الاثنين, على أن تستمر العملية مدة 24 ساعة.
وقد اقترح الأعضاء عددا من التعديلات على النص الأولي. فبينما يشير مشروع القرار ق إلى المساءلة, اعترضت روسيا على وجود إشارات إلى المحاكم الدولية والمحاكمة الدولية.
وكحل وسط, تضمنت مسودة النص, لغة تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, دون الرجوع إلى المحاكم الدولية والمحاكمة.
كما شكلت الإشارة إلى جرائم الحرب إشكالا أثناء المفاوضات, حيث أشارت الهند إلى أنها ليست طرفا في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977) والتي لم تدرج هذا المصطلح. وتشير مسودة النص إلى أن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب قد يشكل جريمة حرب.
ويبدو أيضا أن بعض أعضاء المجلس مثل الهند وروسيا لم يوافقوا على الإشارة إلى تغير المناخ, وكحل وسط, تضمن مشروع القرار بدلا من ذلك "الأحداث المناخية القاسية" وتأثيرها المحتمل على الحالة الإنسانية في النزاع المسلح.