كشمير جنة بين ناري الهند وباكستان

أزمة دامية متواصلة منذ عقود
**
بعد أيام من هجوم انتحاري أودى بحياة 44 شخصا من قوات الأمن الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان يتصاعد التوتر في تلك المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي تتميز بطبيعتها الخلابة.
ق.د/وكالات
يعد الهجوم الذي وقع في 14 فيفري ولا تزال تبعاته مستمرة حتى اليوم الأسوأ منذ عقود من النزاع بين الطرفين ويعزز مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين القوتين النوويتين.
ومنذ تقسيم الهند وقيام دولة باكستان عام 1947 اندلعت عدة حروب بين البلدين في تلك المنطقة التي توصف بأنها جنة على الأرض محاطة بالنيران لجمال طبيعتها وتضاريسها حيث يسعى البلدان لفرض السيادة عليها ودفعهما هذا النزاع إلى سباق التسلح حتى امتلك كل منهما القنبلة النووية فأصبح هذا الإقليم الجميل واحدا من أكثر مناطق العالم المدججة بالسلاح.. فما قصته التاريخية؟
قصة كشمير
يقع إقليم كشمير الذي عرف باسم جامو وكشمير (Jammu and Kashmir) في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية تحده الصين من الشمال ومنطقة التيبت شرقا وولاية البنجاب الهندية جنوبا أما غربا فتحده باكستان وبذلك يحتل موقعا إستراتيجيا مهما على حدود هذه الدول النووية الثلاث.
وتبلغ مساحة الإقليم حوالي 222.236 كيلومترا مربعا وتسيطر الهند على حوالي 48 بالمئة منه فيما يخضع نحو 35 بالمئة منه إلى سيطرة باكستان أما الصين فتسيطر على 17 بالمئة.
وبحسب الإحصاءات يبلغ عدد سكان الإقليم ما يقارب 13 مليون نسمة ويمثل المسلمون نحو 90 بالمئة منهم أي نحو 10 ملايين كشميري مسلم.
ويمكن تقسيم منطقة كشمير إلى 3 مناطق رئيسية منطقة تقع في الهند وتسمى كمشير وجامو وتعتبر الجزء الأكبر من تلك المنطقة وبها العدد الأكبر من السكان ومنطقة تقع في باكستان وتعرف باسم ولاية كشمير الحرة وثالثة تقع في الصين وتسمى أكساي تشين وتعد هذا المنطقة هي الجزء الأصغر من الإقليم.
ويتحدث سكان كشمير الكثير من اللغات مثل الهندية والأردية والصينية وتعود أصول الشعب الكشميري إلى الأعراق التركية والأفغانية والمغولية.
ويعتبر إقليم جامو وكشمير من الناحية السياسية منطقة نزاع بتعريف القانون الدولي وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.
وتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 النص على إعطاء الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة وهو ما لم يتم حتى الآن.
بداية النزاع الدموي
في عام 1947 وعندما أصدرت بريطانيا العظمى قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم الاستعماري لها أوعزت بريطانيا للإمارات التي كانت تحكمها في تلك المنطقة بأن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة السكان مما شكل تبعا لذلك دولتي الهند وباكستان حسب التقسيمات الجغرافية لكل إمارة.
إلا أن 3 ولايات لم تتخذ قرارا بهذا الشأن هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلا بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر 1948 مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.
أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سين بعد أن فشل في أن يظل مستقلا الانضمام إلى الهند متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة لديه (أكثر من 90 بالمئة) بالانضمام إلى باكستان متجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.
وقد قبلت الهند انضمام كشمير إليها إلا أن حاكمها خاف من رد فعل الأغلبية المسلمة في إمارته فعرض معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الاتصالات والإمدادات فقبلت باكستان بالمعاهدة في حين رفضتها الهند ومن ثم تطور الوضع سريعا باتجاه الحرب.
حرب 1947
اندلع قتال بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدر مجلس الأمن قرارا في 13 أوت 1948 ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.
ومنذ ذلك الحين بدأ الاقتناع بأن حل القضية الكشميرية يأتي عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان يسود المجتمع الدولي فاقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي ألف كيلومتر) لباكستان وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كيلومتر) للسيادة الهندية لكن هذا القرار ظل حبرا على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.
حرب 1965
ثار التوتر بين الجانبين مجددا وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة وتتابعت بصورة درامية لتأخذ شكل الحرب بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر 1965 على طول الحدود بينهما في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان واستمر الصراع 17 يوما لم يتحقق فيه نصر حاسم لأي من الدولتين وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
حرب 1971
عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنغلادش) في محاولتها الانفصالية وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض غيرت من التفكير الاستراتيجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح كان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته فيما أسفر قتال 1971 عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنغلادش.
اتفاقية شملا 1972
في ذلك العام دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها اتفاقية شِملا عام 1972 وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 17 ديسمبر 1971 هو خط هدنة بين الدولتين.
وبموجب الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في كشمير الحرة في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة.
حقبة التسعينيات وما بعد الألفية الثانية
منذ عام 1989 قتل أكثر من 100 ألف كشميري فضلً عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة بينما قتل 7000 شخص في ظل حكم السلطات الهندية بحسب الجهات المناوئة لنيودلهي.
وأدى سقوط الاتحاد السوفييتي إلى تغير خريطة تحالفات الهند والباكستان كما أدى ظهور حركات التمرد الداخلي في الإقليم وبروز منظمات مسلحة تطالب باستقلال الإقليم عن الهند وباكستان رغم أن أكثر هذه المنظمات والأحزاب مثل حركة المجاهدين و حركة تحرير كشمير و تحالف الحرية لكل الأحزاب مدعوم من باكستان كما تقول الهند.
وزادت حدة الصراع الهندي الباكستاني مع بروز السباق النووي بينهما فقد ربطت الدولتان هذا السباق بما يحدث في كشمير وقامتا في شهر مايو من عام 1998 بإجراء تجارب تفجير نووية وهكذا أصبح النزاع بينهما محكوما بسقف الردع النووي.
ومنذ ذلك الحين تتصاعد بين الفينة والأخرى أعمال العنف داخل كشمير وعمليات مسلحة ضد الهند لتزيد من احتمالات وقوع الصدام مجددا بين الدولتين النوويتين الأمر الذي يهدد استمراره بتفجر حرب رابعة بين الهند وباكستان هي الأولى بعد دخولهما النادي النووي في تسعينيات القرن الماضي.
حرب لا تنتهي
في جديد الأزمة صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي شنت في وقت مبكر أمس الثلاثاء غارات جوية على معسكرات وصفتها بالإرهابية في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير مما أسفر عن مقتل عدد كبير جدا من المقاتلين.
وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي غوخالي لإحدى وسائل الإعلام إن الغارة استهدفت معسكر جماعة جيش محمد في بالاكوت والهدف منها أن نيودلهي تتوقع هجمات انتحارية في الهند.
وأضاف أنه تمت تصفية عدد كبير جدا من إرهابيي ومدربي وكبار قادة جيش محمد ومجموعات من الجهاديين الذين يتدربون لتنفيذ عمليات .
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالحكومة الهندية أن الغارات دمرت معسكرا للمتشددين وقتلت نحو 300 إرهابي . وقد بث الجيش الباكستاني صورا قال إنها لموقع الغارات الهندية قرب مدينة بالاكوت.
وذكرت الصحف المحلية الهندية أن اللجنة الأمنية للحكومة الهندية تعقد اجتماعا صباح اليوم بعد تنفيذ الغارات.
ويحضر الاجتماع الذي يعقد في مقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عدد من المسؤولين بينهم وزراء الدفاع نيرمالا سيثارامان ووزير الخارجية شوشما سواراج ووزير المالية أرون جايتلي ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال.
من جهتها أعلنت إسلام آباد أن مقاتلات هندية اخترقت فجرامس مجالها الجوي فوق خط المراقبة مؤكدة أن مقاتلات باكستانية تصدت لها وأرغمتها على العودة أدراجها.
تحذير باكستاني
ونقلت المصادرفي إسلام آباد عن مصادر رسمية قولها إن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ألغى زيارة إلى السعودية للمشاركة في اجتماع للجنة كشمير في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقد حذر قرشي الهند من تحدي باكستان ونقلت إذاعة راديو باكستان الرسمية عنه قوله ينبغي إعمال العقل بشكل أكبر في الهند .
وأضافت الإذاعة على موقعها قال وزير الخارجية إنه يتعين على الأمة ألا تقلق بشأن التصرف الهندي لأن المدافعين عن البلد مستعدون تماما للرد على أي مغامرة غير محسوبة .
يشار إلى أن الحكومة الهندية تواجه ضغط متزايدا من الرأي العام لاتخاذ تدابير انتقامية بعد تفجير انتحاري استهدف في 14 من الشهر الجاري قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير وأودى بحياة أكثر من 40 عسكريا من أفراد القوات الخاصة. وقد تبنت الهجوم جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان.