النصوص التطبيقية للقانون الخاص بالكتاب: الإجراءات التأطيرية أمام الحكومة

عرضت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة أمام الحكومة مؤخرا الإجراءات الخاصة بتأطير سوق الكتاب من خلال أربعة (04) مشاريع مراسيم تتعلق بتوزيع الطلب العمومي للكتاب ودعم الدولة لنقل الكتب ومنح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم تظاهرات حول الكتاب ومنح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب.
وجاء عرض هذه النصوص التطبيقية للقانون 15-13 المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب يوم الثلاثاء الماضي إذ يحدد مشروع النص الأول منها كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب بهدف تأطير سوق الكتاب وتطوير هذه الانشطة، حسبما جاء في وثيقة لوزارة الثقافة والفنون.
ويؤسس مشروع المرسوم هذا "علامة جودة" تمنحها مصالح الوزارة لمكتبات بيع الكتب ليحظى الحاصلون عليها بالأسبقية في تلبية الطلبيات العمومية للكتب بقيمة تساوي أو تفوق 500.000 دج الصادرة عن هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية في ولاية تواجد المكتبة المتحصلة على علامة الجودة.
ويهدف مشروع المرسوم الثاني إلى ضمان المساواة بين جميع المواطنين عبر الوطن في الحصول على الكتب وإضفاء ديناميكية على سوق الكتاب من خلال دعم بيع أحدث المؤلفات مع ضبط كيفيات دعم الدولة لنقل الكتب من أجل تكريس مبدأ السعر الموحد للكتاب عبر كامل التراب الوطني.
اقرأ أيضا: دراسة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص توزيع و تسويق الكتاب
أما مشروع النص الثالث فيحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم تظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور.
وتشير الوثيقة إلى أن طلب الترخيص يرسل إلى مديريات الثقافة عبر الولايات التي بإمكانها تقديم الترخيص الخاص بالتظاهرات المحلية في حين تضطلع المصالح المركزية لوزارة الثقافة والفنون بمنح التراخيص الخاصة بتنظيم التظاهرات الوطنية أو الجهوية وذلك بعد رأي المركز الوطني للكتاب.
كما يحدد هذا المرسوم مدة هذه التظاهرات (20 يوما بالنسبة للمناطق الشمالية و30 يوما بالنسبة للمناطق الجنوبية) وآخر أجل للرد على طلبات الترخيص مع إمكانية تقديم طعون في حالة الرفض.
أما مشروع المرسوم الرابع فيحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب بهدف إضفاء الحرفية على قطاع الكتاب وخلق منافسة نوعية بين الفاعلين في القطاع.
وللإشارة، نشر القانون 15-13 المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يوليو 2015.