❊ رقمنة عقود التعمير لتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية ❊ تحديد شروط أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك ❊ ضبط إجراءات منح رخص نقل المنتجات البترولية عبر الأنابيب ❊ كيفيات دعم الدولة للكتاب ومنح علامة الجودة لدور النشر والمكتبات ❊ تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، 10 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، والطاقة، والثقافة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة، كما استمعت إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول عملية رقمنة عقود التعمير. وشكل اللقاء فرصة للوزير الأول لإسداء تعليمات تقضي بضرورة ضمان وفرة المنتجات والخدمات الأساسية، مع تزويد المواطنين بصفة مستمرة بالماء والكهرباء خلال عيد الفطر. وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها، حيث يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي، المتخذ تطبيقا لأحكام قانون الجمارك، لتأطير إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة للجمارك إلى، أخذ العينات لاحتياجات المراقبة والتحقق، والخبرة التقنية والعلمية في الجمارك. كما يحدد النص كيفيات تسديد نفقات الخبرة أو التحليل، "التي يجب أن تطابق سلم النفقات والأتعاب المعمول بها في المجال المعني". بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم، يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول، إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، بينما يحدد الثاني إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. ويتناول هذان المشروعان المبادئ المطبقة إلى غاية اليوم والمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية، مع إضفاء تحسينات على الإجراءات الحالية مع مراعاة الخبرة المكتسبة في مجال تسيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، وكذا شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها. ويهدف مشروع النص الأول الذي يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، إلى وضع إطار تنظيمي لاقتناء الكتب عند الطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية. بينما يحدّد مشروع النص الثاني كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب، من أجل تكريس مبدأ السعر الموحد للكتاب عبر كامل التراب الوطني، من خلال تكفل الدولة بتكاليف توزيع الكتاب إلى المناطق البعيدة. أما مشروع النص الثالث فيحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور. في حين يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الرابع شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، حيث ينشأ علامة الجودة على شكل خاتم مهني، يمنح لفائدة دور نشر الكتاب والمكتبات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وعلى أساس مجموعة من شروط التأهيل. على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع (جي أس أم)، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة للشركة الوطنية اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم ولشركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر. ويأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وكذا المرسوم رقم 01 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. جدير بالإشارة أن الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر، يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها 5 سنوات، طبقا لدفاتر الأعباء المنصوص عليها لهذا الغرض. دعم تكاليف توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية بالجنوب من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 53 المؤرخ في 12 فيفري 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 041 بعنوان "صندوق تعويضات تكاليف النقل". وتهدف التعديلات إلى التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب، فيما يخص المواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية. كما ينص على التكفل بتكاليف النقل المتعلقة بقائمة تضم 28 من المواد الأساسية لتوزيعها على سكان ولايات الجنوب وتموينهم بها. أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول عملية "رقمنة عقود التعمير". حيث تأتي هذه الرقمنة (تراخيص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التعمير والمطابقة والتجزئة) في إطار تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، كما هو منصوص عليه في مخطط عمل الحكومة. وستشهد عملية رقمنة هذه الوثائق إطلاق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير ومتابعة دراسة الملفات وتسديد الرسوم ذات الصلة وكذا سحب الوثيقة عن طريق الوسائل الرقمية دون ضرورة التنقل إلى المصالح المعنية. ضمان التزويد بالماء والكهرباء والخدمات الأساسية في العيد في ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على تذكير الوزراء المعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة. كما أصدر تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد المستمر بالماء الشروب والطاقة الكهربائية وكذا تمكين المواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الموزع الآلي للأوراق المالية لدى الوكالات البنكية وكذا على مستوى بريد الجزائر".
