إطلاق خدمة الأرضية الرقمية للمستشفى بالمؤسسة العمومية جيلالي رحموني

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اشارة انطلاق خدمة الأرضية الرقمية للمستشفى بالمؤسسة العمومية جيلالي رحموني كمؤسسة نموذجية في هذه العملية.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الإعلان رسميا عن انطلاق خدمة المستشفى الرقمي يدخل في إطار برنامج إصلاح المنظومة الصحية الذي أقرته الحكومة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والرامي -حسبه- "إلى ضمان حماية صحية ناجعة للمواطن وكذا استجابة لتطلعات التغيير التي لطالما عبر عنها مهنيو الصحة وممثلو المجتمع المدني".
إقرأ أيضا: ضرورة الامتثال "التام" للقواعد الصحية تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية
وأوضح في هذا الإطار أن دائرته الوزارية حرصت انطلاقا من دورها المحوري في المجال الصحي على تنفيذ هذا البرنامج الذي يرتكز -كما أضاف-على" إعادة بناء المنظومة الوطنية الصحية بصورة توافقية من أجل ارساء سياسة وطنية للصحة تتكيف مع الرهانات والتحديات الجديدة".
وأضاف في ذات السياق أن الوزارة "أصدرت توجيهات حاسمة لكل مسؤولي الهياكل الصحية على ضرورة تبسيط الاجراءات الإدارية والسهر على تحسين ظروف الاستقبال بصفة دورية مع الزامية التكفل بكل مريض وهي التوجيهات التي تدخل -حسبه- في إطار برنامج رقمنة القطاع الذي شرعت الوزارة في تنفيذه حيث يتجسد اليوم بإطلاق أول نموذج لبطاقة علاج المواطن ضمن الأرضية الرقمية للمستشفى.
وتتضمن الأرضية الرقمية حسب المسؤول الأول عن القطاع قاعدة بيانات تحمل الملف الطبي الإلكتروني للمريض الذي يشمل جميع أداءات العلاج والتحاليل المخبرية وبرنامج اللقاحات حيث سيتم تحديث هذه البطاقة التي تحمل جميع البيانات الصحية للمواطن في نسختها الأولى انطلاقا من الرقم الصحي التعريفي الوحيد للمريض مما سيمكن المواطن من الولوج الى معلوماته الشخصية عن طريق البوابة الالكترونية للمريض.
وستمكن عملية اطلاق أول نموذج تجريبي لمستشفى الرقمي والذي سيتم تعميمه تدريجيا على بقية المؤسسات الصحية -حسب البروفسور بن بوزيد- ومن خلاله إطلاق بطاقة العلاج الوطنية المواطن وممارسي الصحة من الاتصال أو الاطلاع أو برمجة أو الاستفسار حول الملف الطبي عن بعد ودون عناء التنقل.
وستتحول بطاقة العلاج ذات التعريف الصحي الوحيد -كما أضاف- إلى بطاقة الكترونية تتضمن شريحة خاصة حيث سيتم تعميم هذه التجربة على مستوى جميع المؤسسات الصحية في أقرب الآجال بهدف تقليل الوثائق وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية وتمكين طبيب العائلة من بطاقة العلاج.