مجلس الأمن يبحث اليوم التقرير النصف السنوي لبرنامج ايران النووي

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، جلسة لبحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، النصف السنوي حول تنفيذ القرار 2231، الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج الايراني النووي سنة 2015 بين كل من إيران ودول (مجموعة الخمسة +1).
وحسب ما جاء في وثيقة للمجلس نشرت اليوم على موقعه على الانترنيت, ينتظر أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو آخر تقرير للأمين العام عن تنفيذ القرار 2231 (582/ 2021/س), كما ينتظر ان تجدد دعوة انطونيو غوتيريش, للولايات المتحدة لرفع او إستثناء العقوبات المرفوعة على إيران المتعلقة بالإتفاق النووي لسنة 2015 .
وينتظر أيضا أن يتم خلال الجلسة الإستماع الى عرض لروزماري ديكارلو, حول النقاط الرئيسية من تقرير الأمين العام للامم المتحدة في 21 يونيو, حيث يشير التقرير إلى أن مناخ تنفيذ الاتفاقية قد تغير خلال الأشهر الستة الماضية وأن "إنضمام الولايات المتحدة إليه سيكون تطورا مرحبا به".
وأفادت وثيقة المجلس أنه خلال فترة الستة اشهر التي شملها التقرير, عقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إجتماعات في فيينا لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة المشتركة علما أن الولايات المتحدة حضرت اجتماعات فيينا لكنها لم تشارك بشكل مباشر في المحادثات.
وحسب تقارير إعلامية فقد أحرزت هذه الجولة من المفاوضات التي انطلقت في ابريل بعض التقدم, وهو ما اكده مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا لافتا إلى أنه تم إحراز تقدم في كل جولة من المحادثات.
اقرأ أيضا: تصعيد أمريكي-إيراني يفتح سيناريوهات لمواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين
وقبل وقت قصير من بدء هذه المحادثات, رفعت إدارة بايدن العقوبات المفروضة على عدد من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين السابقين والشركات الإيرانية المتخصصة في صناعة النفط الإيرانية.
ولفتت الوثيقة, الى انه "بالرغم من التقدم المسجل غير أنه لازالت هناك نقاط خلاف رئيسية تكمن في ان ايران متمسكة بضرورة توفير ضمانات لعدم المساس بأي إتفاق تم التوصل اليه خلال اجتماعات فيينا او نقضه في المستقل من قبل أي إدارة أمريكية", بينما تريد الولايات المتحدة أن توافق إيران على التفاوض لمدة أطول, والتي ستنطبق بعد انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة المقررة سنة 2030.
ومن المتوقع أن يعرب العديد من أعضاء المجلس عن "قلقهم" إزاء عدم امتثال إيران لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة, لا سيما رفضها تجديد اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, والذي سمح للأخيرة بمواصلة مراقبة النشاط النووي الإيراني, على الرغم من قانون فبراير 2021 الذي يقيد دخول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية.
وانتهت الاتفاقية دون أن يتم تجديدها في 24 يونيو وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق إن إيران "ليست ملزمة بالامتثال" لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتجديد الاتفاقية.
ومن المرجح أن تكون هذه القضية في قلب بيانات العديد من أعضاء المجلس, حيث إن عدم وجود اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل من الصعب على المجلس مراقبة استخدام إيران لمنشآتها النووية بشكل فعال.