اتفاق مؤقت بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

يقضي بمواصلة تفتيش المواقع النّووية الإيرانية

رحبت السلطات الإيرانية بنتائج المحادثات التي جمعت أول أمس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بعدد من المسؤولين الإيرانيين يتقدمهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وذلك خلال زيارة قام بها إلى طهران في اطار المساعي الدولية الرامية لإعادة تفعيل اتفاق فيينا النّووي.
وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس، أن المحادثات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسفرت عن "نتائج دبلوماسية جد مفيدة"، في نفس الوقت الذي أكد فيه رافاييل غورسي، مدير الوكالة الدولية عن اتفاق مؤقت بين الجانبين يقضي بمواصلة أنشطة التفتيش للمنشآت النووية الايرانية لمدة ثلاثة أشهر. وقال إنه "لن يحدث أي تغيير في عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية"، وأن "التغيير سيكون في نوع الأنشطة وعدد مرات التفتيش التي ستحدث". وأضاف غروسي، الذي عبّر عن أمله في أن يساعد المسار السياسي في حل بقية القضايا العالقة بما يحافظ على الاتفاق النّووي، أن إيران "ستمضي قدما في تنفيذ قانون أقره البرلمان الإيراني يقضي بتوقفها عن تنفيذ التدابير الطوعية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النّووي بداية من اليوم الثلاثاء. وأجرى المسؤول الدولي، خلال زيارته الى طهران محادثات مكثفة مع المسؤولين الايرانيين يتقدمهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اللذين أكدا في تصريحات متقاطعة شروع طهران في تطبيق القانون الذي تبنّاه البرلمان الإيراني شهر ديسمبر الماضي، والذي يحد من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في المواقع الإيرانية محل الشك وفقا لاتفاق فيينا النّووي.
ورغم أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية، اعتبر أن القانون لا يشكل عائقا أمام التعاون بين بلاده والوكالة، إلا أنه أكد أن حكومة بلاده وبموجب هذا قانون لن تتمكن من منح مفتشي الوكالة تسجيلات الكاميرات المنصبة في المنشآت محل التفتيش. وهو ما سيزيد في تصعيد مخاوف الدول الغربية من تطوير إيران لترسانتها النّووية خاصة خلال فترة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا عام 2018، وردت الجمهورية الإسلامية بمواصلة برنامجها النّووي خارج إطار بنود الاتفاق. وترى إيران أن الإدارة الأمريكية الجديدة، واصلت في نفس نهج سابقتها في تشديد العقوبات عليها بما يعيق أي مساع لإعادة تفعيل اتفاق فيينا الموقّع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1" التي تضم الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والذي انسحبت واشنطن منه بمحض إرادتها. وتقول طهران إنه إذا أرادت واشنطن العودة مجددا فإن ذلك لا يتطلب أية شروط أو مفاوضات بقناعة أن كل شيء قد تم التفاوض عليه لمدة عشر سنوات توجت باتفاق فيينا.
ولكن دول مثل فرنسا وبريطانيا انحازت للطرح الأمريكي في التعامل مع الملف النّووي الإيراني بدعوى أن طهران صنعت رؤوسا بالستية لم يتضمنها اتفاق فيينا، وبالتالي ضرورة العودة مجددا الى طاولة المباحثات لتحيين مضمون الاتفاق وفق التطورات الحاصلة. وعاد الملف النّووي الايراني، بقوة الى واجهة الأحداث الدولية في ظل المساعي الغربية الرامية لإعادة تفعيل اتفاق فيينا الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حين أبدت خليفتها بقيادة جو بايدن، ليونة في التعامل مع هذا الملف لكن وفق شروط تحددها واشنطن وليس طهران.