أمن غذائي: ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات

أكد عدد من الوزراء، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
و أجمع أعضاء الحكومة المشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتغذية التي جرت بقصر المعارض، تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا. إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل"، أن القطاعات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي (الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري) بحاجة إلى تنسيق ودعم القطاعات الأخرى، إذ يعد الأمن الغذائي مرتبطا بالعديد من المجالات على غرار البيئة والبحث العلمي والطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، الصناعة الغذائية، التي تحقق 50 بالمائة من الناتج المحلي الصناعي، "ركنا أساسيا" لتحقيق الأمن الغذائي والذي يضعه برنامج عمل الحكومة ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلاد.
وذكر الوزير أنه في اطار مسعى تعزيز المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال الأمن الغذائي، اتخذ قطاع الصناعة مجموعة من الاجراءات الهيكلية التي تتمثل أساسا في انشاء آليات تشاورية و مؤسساتية لتثمين الانتاج الوطني وإنشاء مراكز تقنية للصناعة الغذائية هدفها مرافقة المؤسسات المنتجة فيما يتعلق بالجودة بالإضافة إلى وضع اللوائح الفنية للمنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك من أجل حماية صحة المستهلك.
من جانبه، أبرز وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي الأهمية التي يكتسيها قطاعه في تعزيز الأمن الغذائي من خلال العمل على رفع الإنتاج و المحافظة على الثروات البحرية لضمان استدامتها.
وأوضح الوزير أن قطاعه يسعى إلى رفع الإنتاج الصيدي الى 166 الف طن آفاق 2024، بالاضافة إلى تنمية الصيد في أعالي البحار من خلال الانطلاق في تطوير صناعة محلية للسفن الكبيرة والتي ستستلم اولاها قبل نهاية السنة الجارية، كما قال.
ولفت السيد صلواتشي الى التدابير التي اتخذها من خلال محاربة كل أشكال الصيد العشوائي وغير المنظم للمحافظة على المنتجات البحرية، مبرزا جهود القطاع لتنفيذ برنامج تنمية تربية المائيات في مناطق الهضاب العليا والجنوب من أجل ضمان منتجات إضافية بكمية 50 الف طن من الأسماك آفاق 2024.
وفي مداخلة لها أوضحت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أن قطاعها يعمل بالتعاون مع قطاعات أخرى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الامن الغذائي، مشيرة إلى أنه قطاعها خصص على حساب الصندوق الوطني للبيئة والساحل 7 ملايير دج لإنجاز 33 محطة لمعالجة عصارة النفايات عبر الوطن لتثمينها و تصفيتها من الشوائب قبل تحويلها إلى سماد عضوي.
كما أشارت إلى أن قطاعها يعمل على تعزيز التسيير المدمج للنفايات و رسكلتها للاستفادة منها كمادة أولية، مبرزة أن تحلل النفايات في مراكز الردم التقني يمنع تسرب عصارتها في المياه الجوفية و بالتالي التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية.
من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن قطاعه يعمل على مرافقة القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، على غرار الفلاحة وتربية الحيوانات، الصيد البحري، الصناعة الغذائية، من خلال التكوين والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بالتكوين، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية قرر فتح مدارس فلاحية عليا تعني بالفلاحة الصحراوية بالجنوب الكبير، مشيرا إلى أن هذه المدارس ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية بهذه المناطق ذات المؤهلات الطبيعية والبشرية الكبيرة.
أما في جانب البحث العلمي، أشار السيد بن زيان إلى أن قطاعه فتح في مايو الماضي 150 مشروع بحث في مجالات الأمن الغذائي، الصحة والأمن الطاقوي.
وبدوره، نوه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، بالحاجة المتزايدة للقطاع الفلاحي، الذي يستهلك 5 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي الوطني- حسب إحصائيات 2019 -، للطاقات المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي و التنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة، لاسيما في مجالات الزراعة والري والصناعة الغذائية.