مشروع قانون المالية 2022 : تدابير لدعم القطاع الفلاحي و رفع مساهمته الجبائية

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 عدة تدابير تحفيزية تهدف لدعم القطاع الفلاحي من جهة و رفع مساهمته الجبائية في الميزانية من جهة اخرى.
و حسب مشروع القانون، الذي عرضه الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فان مساهمة الجباية الفلاحية لا تتعدى 0،03 بالمائة من مجموع إيرادات الجباية العادية، في الوقت الذي يساهم فيه القطاع الفلاحي بنسبة 12 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر.
و لمعالجة هذا الخلل، تم، في اطار مشروع القانون، إدخال تعديلات من شأنها جعل إخضاع هذه الفئة من المكلفين للضريبة تتوافق مع توسع المستثمرات الفلاحية و مستوى الايرادات التي تديرها نتيجة لذلك عبر نظام تقييم يراعي الصعوبات التي يواجهها كل صنف من النشاط الفلاحي و تربية المواشي مع خصوصية و طبيعة كل منطقة من أجل الامتثال الأفضل للضريبة.
و يقترح مشروع قانون المالية 2022 إنشاء حد أدنى للضريبة بمقدار 10.000 دينار جزائري (دج) لفئة المداخيل الفلاحية على غرار الأرباح الصناعية والتجارية و أرباح المهن غير التجارية.
و ورد في عرض الأسباب اقتراح "إعادة تعريف المداخيل الناتجة من النشاط الفلاحي على الصعيد الجبائي" و "إلغاء الشروط التي تنص على الطابع الصناعي لأنشطة تربية الدواجن و الأرانب".
كما يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهدف الى توسيع نطاق الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل فلاحية لتشمل أنشطة أخرى ذات طابع فلاحي و المتمثلة في تربية الحلزون، تربية الجمال و الانتاج الغابي الخاص بالفلين و استخراج الصمغ و استغلال الحلفاء.
وفيما يخص تحديد الدخل الفلاحي الصافي الخاضع للضريبة، يتعلق الأمر بالنسبة للنشاط الفلاحي في الفرق بين المردود المتوسط بالهكتار المعبر عنه بالقيمة و التكاليف المقبولة، ضرب المساحة المزروعة.
بالنسبة لنشاط تربية المواشي، فان الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط القيمة الحقيقية في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50 بالمائة.
أما نشاط تربية الدواجن، النحل والأرانب وتربية الحلزون ومنتجات استغلال الفطريات، يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة?، حسب الحالة، على عدد الوحدات أو الكميات المحققة.
ومن جهة اخرى، و لضمان مرافقة صغر المزارعين، تم اقتراح الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل استغلال المزارع التي لا تتعدى مساحتها 02 هكتار، تخص المستثمرات الواقعة في الجنوب أو في الهضاب العليا و 0،5 هكتار بالنسبة للمستثمرات الواقعة في باقي المناطق.
و يشمل مشروع قانون المالية الجديد، إعفاء دائما على الضريبة على الدخل الإجمالي للدخل الناتج من محاصيل الحبوب والبقول والتمور، والدخل الناتج من الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج.
كما تم اقتراح في هذا المشروع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر (10) سنوات المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي الممارسة في الأراضي المستثمرة حديثا وذلك ابتداء من تاريخ منحها والمناطق الجبلية ابتداء من تاريخ بداية النشاط.