إجراءات جديدة لتسهيل وتنسيق وتخفيض الضغط الجبائي

تضمّنها المشروع التمهيدي لقانون المالية 2010..

تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 -الذي قدم أمس أمام المجلس الشعبي الوطني- عدة تدابير تشريعية وجبائية تهدف أساسا إلى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة، وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية.
فيما يخص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي
ينص المشروع على القيام بفرض ضريبة نسبية وحيدة بنسبة 25 بالمائة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة (رقم أعمال متضمن بين 5 و10 ملايين دج) وللمهن الحرة، ويتعلق الأمر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد، كما ينص المشروع على تمديد أجل التصريح بالمداخيل الخاضعة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي التي كانت خاضعة إلى غاية 30 أفريل 2009 ويتعلق الأمر بصف هذا التصريح على نفس أجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على أرباح الشركات، ودائما في مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ورد في النص تطابق النظام العام-فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي- مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الأجرية للمهاجرين (يقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة)، وورد في نص المشروع عدم إجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 مليون دج، وينص أيضا على رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 إلى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة، ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل ينص المشروع على انخفاض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي على المداخيل الأجرية المناسباتية من 15 إلى 10 بالمائة، ويقترح هذا الإجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والأشغال الفكرية ذات الطابع المنسباتي متحصلة من قبل الإجراء والمتقاعدين، وينص مشروع قانون المالية ل2010 أيضا على رفع المعدل السنوي للأجور من 500 ألف دج إلى 2 مليون دج الصادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة إلى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، كما جاء فيه رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 إلى 30 مليون دج من خلال هذا الارتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية، وتضمن المشروع إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداءا من أول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المحققة في إطار الإدراج في البورصة، ومن حيث تعزيز الحماية الاجتماعية يتعلق الأمر بالتكفل من طرف ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من أجرة كل موظف الذي تم توظيفه في إطار أجهزة الإدماج الاجتماعي، وفي هذا المجال اقترح أيضا تأسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت أو سفن للنزهة، ويقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 ألف دج ويتم دفع ناتجة للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، وجاء في المشروع كذلك القيام باقتطاع نسبة 5 بالمائة من صافي أرباح مستوردي وموزعي بالجملة للأدوية المستوردة، ويتم دفع ناتج هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية.
فيما يخص تشجيع الطاقات القابلة للتجديد
يقترح مشروع قانون المالية إنشاء صندوق وطني لها ويمنح لهذا الصندوق-الهادف إلى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات-اعتماد بنسبة 0.5 بالمائة مقتطعة من الإتاوة النفطية، أما عن تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص إنشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن، كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في إنجاز البرامج العمومية للمساكن، وجاء مشروع قانون المالية أيضا بتدابير أخرى تخص رفع تسعيرة رسم توزيع الخمر بحيث ستنتقل من 4000 دج إلى 8000 دج للهكتولتر وكذا رفع الرسم على منتوجات التبغ ويتعلق الأمر برفع الرسم عليها ب2 دج وتخصيص هذا المصدر الإضافي بنسبة دينار واحد لهيئات الحماية الاجتماعية ودينار واحد لصندوق التضامن الوطني. ويجدر التذكير أن الرسم ساري المفعول حاليا يقدر ب6 دج للعلبة كيس أو ظرف (غمد قراب) التبغ ويخصص ناتجة لصندوق الاستعجال والنشاطات الطبية. ويتضمن المشروع كذلك تأسيس رسم على الإعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب2000 دج أو السمسرة العقارية ب1000 دج، ويتعلق الأمر أيضا برفع حصة إتاوات استخدام الأملاك العمومية المائية لصالح وكالات الأحواض الهيدوغرافية بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمائة إلى 12 بالمائة ولا تؤثر هذه المراجعة على معدل الإتاوة الناجمة عن المستخدمين يؤكد المشروع. ويقترح المشروع رفع إتاوة المياه وإتاوة نوعية المياه ويتمثل في الزيادة ب0.75 دج/للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات وزيادة ب1.48 دج/م3 للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط، ويتعلق الأمر بالمستخدمين لاستعمالهم الخاص، يضيف نص المشروع، مؤكدا على أن هذا الجهاز لا يؤثر هذا على المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية، وينص كذلك على تمديد الإعفاء -لمدة 5 سنوات- من الرسم على القيمة المضافة على الأسمدة ومنتوجات مكافحة الأمراض النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.