مشروع قانون المالية لسنة 2022: تفاصيل السلّم الجديد لنظام ضريبة الدخل الإجمالي

اقتراح إقفال العديد من الحسابات الخاصة للخزينة
* خمس ميزانية الدولة يذهب للتحويلات الاجتماعية
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي عرضه الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سلّمًا جديدًا لنظام ضريبة الدخل الإجمالي، ضمن مخطط إصلاح شامل لنظام الضريبة على الدخل الاجمالي من أجل التخفيف من الضغط الجبائي على عائدات الأسر.
وبغية تحقيق هذا الهدف، شرعت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2022 في مراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي، من خلال إجراء تعديلات على فئات الدخل ومعدلات الضرائب المقابلة لها.
وبالتالي، فإن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي يقترح استبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240000 دج من هذه الضريبة، بينما يخضع الدخل من 240001 الى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة، ومن 480001 الى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 الى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة. ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الجديد.
وفضلا عن ذلك، فإن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، مع الاشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج/سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويًا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريًا).
ويؤكد مشروع قانون المالية 2022 أيضًا أنّ الدخل الذي لا يتجاوز 30 الف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة الدخل الإجمالي، بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 الف دج وتقل عن 35 الف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة.
ووفقا للنص نفسه، فإنّ المداخيل التي تزيد عن 30000 دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم وكذلك العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور سابقًا.
ويقترح مشروع قانون المالية، أيضا تخفيض ضريبي قدره 50 بالمائة فيما يخص التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية تكريس مبدأ شمولية الاخضاع الجبائي على مداخيل الاشخاص الطبيعية والتي ترتكز على الإدماج في القاعدة الضريبة بإخضاع جميع المداخيل التي يحققها الشخص، ضمن جدول الضريبة على الدخل الاجمالي، باستثناء بعض المداخيل التي تعتبر محررة من الضريبة نسبة لطبيعتها.
وبحسب ما ورد في عرض الأسباب، فإنه في الوضع الحالي للتشريع الجبائي، تنطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على الدخل الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون، بحيث تخضع فئات معينة من الدخل تخضع للجدول التصاعدي لضريبة على الدخل الإجمالي (مثال الأرباح الصناعية والتجارية)، بينما تخضع فئات أخرى لضرائب نسبية محررة من الضريبة (الدخل من العقاري، الدخل من رأس المال المنقولة، وفوائد القيمة عند التنازل)، وبالتالي فإن ازدواجية المعالجة لا تسمح بالتوزيع العادل للعبء الجبائي بين المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بدخلهم الاجمالي، مقارنة بمستويات الدخل المماثلة.
ويتراوح متوسط معدل الضريبة المستمد من الجدول التصاعدي من 22 إلى 30 بالمائة، اعتماد على مستوى الدخل المحقق، بينما يتراوح بين 7 و15 بالمائة كحد أقصى للدخل الخاضع للضرائب النسبية، ولمعالجة هذا الوضع وضمان عدالة جبائية أكبر، تم اعتماد مبدأ الشمولية الذي سيؤدي إلى "زيادة في مردودية الضريبة على الدخل لفئات الدخل المعنية".
.. اقتراح إقفال العديد من الحسابات الخاصة للخزينة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 إقفال العديد من الحسابات الخاصة للخزينة في إطار الإصلاحات الميزاناتية التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والتحكم أحسن في الإيرادات و النفقات العمومية.
ويتعلق الأمر، بإقفال حسابات التخصيص الخاص التي عنوانها صندوق تعويض تكاليف النقل، و الصندوق الوطني للسكن، الصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة، والصندوق الوطني لتنمية و تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة والمشتركة ، وكذلك الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز.
ويستمر عمل هذه الحسابات إلى غاية وضع إجراء مناسب لإدراج العمليات التابعة لهذه الحسابات في الميزانية و الذي يجب ان يكون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 و هو التاريخ الذي تقفل فيه حسابات التخصيص الخاص بشكل نهائي وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة.
كما تم اقتراح، في إطار مشروع القانون، تمديد، الى غاية 31 ديسمبر 2022، الموعد النهائي لإقفال حسابات التخصيص الخاص بعنوان الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، الصندوق الوطني للتنمية الريفية، صندوق دعم و تطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة و صندوق مكافحة السرطان، بعد أن تم تحديد موعد إقفالهم سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بموجب قانون المالية لسنة 2021.
ويرجع هذا التمديد إلى "الطبيعة الحساسة والاستراتيجية لبعض العمليات الممولة عن طريق هذه الحسابات التي توليها السلطات العمومية اهتماما خاصا" مشيرا إلى أن ادراجها في الميزانية "يتطلب وقتا إضافيا". كما يسمح هذا الاجراء ب"وضع الإطار التنظيمي و الإجراءات العملياتية من أجل ضمان استمرارية هذه العمليات التمويلية في أفضل الظروف"، وفقا لعرض الأسباب الذي تضمنه مشروع قانون المالية.
..خمس ميزانية الدولة يذهب للتحويلات الاجتماعية
يخصص مشروع قانون المالية ل2022 مبلغ 1942 مليار دج للتحويلات الاجتماعية و هو ما يعادل خمس ميزانية الدولة المقترحة للسنة القادمة.
و يعادل مبلغ التحويلات المبرمج 7ر19 بالمئة من ميزانية الدولة ل2022 (مقابل 24 بالمئة في 2021) و 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد (5ر9 بالمئة في 2021)، حسب مشروع القانون الذي عرض أمس الأحد على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني من طرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان. و تخصص لدعم العائلات ميزانية ب7ر597 مليار دج (7ر553 مليار دج في 2021).
و يتوزع هذا الدعم على 5ر315 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر و زيت المائدة) و 3ر105 مليار دج لدعم الكهرباء و الغاز و الماء و 13ر45 مليار دج للتعويضات العائلية و 7ر131 مليار دج لدعم التربية.
كما تشمل التحويلات الاجتماعية دعم المعاشات التي سيخصص لها السنة القادمة 5ر332 مليار دج و دعم الصحة الذي سيحظى بميزانية قدرها 1ر361 مليار دج و دعم السكن ب247 مليار دج.
كما يشمل دعم المجاهدين بغلاف قدره 196 مليار دج و دعم الفئات المعوزة و ذوي الدخل الضعيف و ذوي الاحتياجات الخاصة ب6ر207 مليار دج.
وفي اطار نفس النص، تم الشروع رسميا في مراجعة سياسة الدعم العمومي المعمم عن طريق وضع جهاز وطني للتعويضات لصالح "الأسر المؤهلة" يطبق عقب مراجعة أسعار المنتوجات المدعمة و يتجسد في "تحويلات نقدية مباشرة" لصالح هذه الأسر. على أن يطبق هذا الاجراء عقب صدور نصوص تنظيمية تحدد قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار و فئات الأسر المستهدفة و معايير التأهيل للاستفادة من التعويض و كذا كيفيات التحويل النقدي. ويتوقع مشروع القانون نفقات اجمالية ب4ر9858 مليار دج، بارتفاع ب14 بالمئة مقارنة ب2021. وتسجل الميزانية ارتفاعا ب4ر11 بالمئة في نفقات التسيير مقابل ارتفاع ب1ر19 بالمئة في نفقات التجهيز.