محليات 27 نوفمبر: تأكيد على ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق التنمية

عشية دخول الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر أسبوعها الثاني غدا الخميس، واصل مسؤولو الأحزاب السياسية خرجاتهم الميدانية بالتركيز على ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية ورفع تحدي التنمية المحلية, حاثين مرشحيهم على التقرب من المواطنين والاصغاء الى انشغالاتهم.
وفي هذا الشأن, دعا رئيس حزب جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, من جيجل, مرشحي تشكيلته السياسية إلى "التقرب من مختلف شرائح المجتمع, خاصة الفئات الهشة منها والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم حتى يستعيدوا ثقتهم في المنتخبين".
وأضاف أن المجالس المحلية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة "ستواجهها تحديات تنموية تتطلب درجة عالية من الوعي والتجند", مبرزا "أهمية تحرير المبادرات حتى يترك كل منتخب بصمته في التسيير".
كما دعا رئيس الحزب الى ضرورة أن تكون هذه الانتخابات مناسبة لبناء طبقة سياسية "قوية تمتلك إمكانيات فكرية كبيرة وتتمتع بقوة الطرح والإقناع, بعيدا عن فكرة الولاء", معتبرا ذلك "السبيل الوحيد للخروج من مختلف الأزمات التي تعيشها البلاد".
أما الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, فأكد من سطيف أن "تطوير الجماعات المحلية لتحقيق تنمية محلية شاملة يبقى مرهونا بمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين", مشيرا الى أن هذا التصور "لن يتم إلا من خلال تغيير قانوني البلدية والولاية".
وأشار في هذا السياق إلى أنه "لا يمكن الحديث عن أي تطور اقتصادي أو تنمية دون استقرار سياسي, يبدأ من المؤسسات السياسية بما فيها المجالس البلدية والولائية باعتبارها اللبنة الأولى للدولة", لافتا الى أن اختيار مرشحي الحزب لخوض غمار هذا الاستحقاق "تم بناء على توجيهات تقضي باختيار كفاءات شابة لديها سمعة طيبة", داعيا مرشحي تشكيلته السياسية في حال فوزهم بمقاعد في المجالس الشعبية المحلية إلى "السهر بكل مسؤولية على خدمة الشعب وأن يكونوا في مستوى الأمانة والثقة".
وفي تجمع آخر بالمسيلة, أكد السيد بعجي أنه يتعين على المنتخب المحلي أن "يكون على علم بالنقائص والمشاكل التي تعيشها الولاية", مشيرا الى أن الحزب "أخذ بعين الاعتبار, عند اختيار مرشحيه, تنوع تخصصاتهم في مختلف قطاعات النشاط ذات الصلة بالتنمية المحلية".
كما أكد في نفس السياق أن تشكيلته السياسية تعتبر الموعد الانتخابي المقبل "فرصة لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد ومواصلة بناء مؤسسات الجزائر الجديدة", مثلما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
ومن غليزان, رافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, من أجل توسيع صلاحيات الجماعات المحلية للدفع بالتنمية والعجلة الاقتصادية, مطالبا ب"ضرورة تغيير قانون البلدية, خاصة في ظل التحولات الاقتصادية, والنهوض بالمجالس المنتخبة لتلعب دورها في الحركية التنموية".
وفي تجمع آخر نشطه بمعسكر, أبرز الأمين العام للحزب أهمية بناء "نظام اقتصادي متكامل ولا مركزي تكون فيه لكل مؤسسات الدولة من بينها البلديات والولايات, بصمة تبرز قدراتها المادية والبشرية وتجعلها في خدمة البلاد".
وتابع في هذا الاطار أنه بغية إشراك الجماعات المحلية في "بناء وترقية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين", فإن الحزب يطالب ب"تعزيز صلاحيات المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية وتوسيعها وتمكينهم من القدرة على المبادرة واقتراح وتنفيذ المشاريع وفق رؤية قائمة على حوكمة محلية راشدة".
من جهة أخرى, اغتنم مسؤولو الاحزاب السياسية خرجاتهم الميدانية للتطرق الى مختلف التحديات التي تواجه البلاد, لاسيما على الصعيد الاقليمي, مبرزين الدور الريادي الذي "لابد للجزائر أن تستعيده على المستويين الأفريقي والعربي وحتى الدولي".