مراجعة الدعم الاجتماعي: توجيه الأموال لأصحابها من الطبقتين الهشة والمتوسطة

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، أن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي تهدف أساسا لتوجيه الأموال الضخمة المرصودة في هذا الإطار الى أصحابها الحقيقيين من الطبقتين الهشة ومتوسطة الدخل.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ل2022، أكد السيد بن عبد الرحمان أن الإجراءات التي تضمنها النص، والمتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، "تكرس التوجه الاجتماعي للدولة و هو التوجه المكرس لمباديء أول نوفمبر".
وأضاف بأن الدولة "دعمت و لازالت تدعم، من خلال مبالغ هامة و عظيمة رصدت في مشروع قانون المالية ل2022، الفئات الهشة و المتوسطة ".
وتابع: "سياسة دعم الدولة لهذه الفئات ما زالت و ستتواصل و نزعها محرم علينا".
ويتعلق جهاز مراجعة الدعم المدرج في النص ب"توجيه الأموال المرصودة لأصحابها الحقيقيين من خلال آليات سيعمل هذا الجهاز على وضعها"، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر بأن قانون المالية سيتبع بقوانين أخرى، على غرار قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية و قانون الشراكة بين القطاعين الخاص و العام.
إقرأ أيضا: كلمة رفع الدعم الاجتماعي "محرمة" في الجزائر
وأكد أن جل هذه القوانين تعد "أساسيات لعمل الحكومة و ستسمح باعطاء النموذج الاقتصادي الجديد كل وهجه و كل بعده و مصداقيته".
وقد أدخلت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على المادة 187 من مشروع القانون، المتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، و هي التعديلات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني.
وتقضي هذه التعديلات بتحديد تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة، و التي تضم "الدوائر الوزارية المعنية و نواب البرلمان بغرفتيه و الخبراء الاقتصاديين المعنيين و كذا المنظمات المهنية"، و هي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.
كما أدخلت التعديلات شرط "تحديد الميكانيزمات و الإجراءات" اللازمة من طرف الجهاز المذكور قبل الشروع في مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة و تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.
نص قانون المالية 2022: التحويلات الاجتماعية للدولة
الجزائر - فيما يلي قيمة مختلف التحويلات الاجتماعية للدولة المقررة في نص قانون المالية 2022 الذي صادق عليه اليوم الأربعاء المجلس الشعبي الوطني. (الوحدة: مليون دج)
القطاعات الاعتمادات المراجعة ق م ت 2021
م ق م 2022
- دعم السكن 424.447
247.025
- دعم العائلات 553.764
597.689
- التعويضات العائلية 46.399
45.136
- دعم التربية 30.948 1
131.694
- دعم اسعار الحبوب والحليب 280.232
315.510
- دعم الكهرباء والغاز والماء 96.185
105.349
- دعم المعاشات 292.600
332.528
- دعم الصحة 397.341
361.116
- دعم المجاهدين 196.000
196.050
- دعم المعوزين وذوي
الاحتياجات الخاصة
وذوو المداخيل الضعيفة 208.421
207.596
- مجموع التحويلات الاجتماعية 2.073.173
1.942.004
- التحويلات الاجتماعية/
ميزانية الدولة 0ر24 بالمائة 7ر19
بالمائة
- التحويلات الاجتماعية /
الناتج الداخلي الخام 5ر9 بالمائة 4ر8
بالمائة.