إسبانيا: أحزاب تطالب الحكومة "برد حازم" ضد المغرب لوقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الاسبانية

طالبت أحزاب سياسية إسبانية، الحكومة الاسبانية بتقديم رد حازم حول الاعتداءات المغربية المستمرة ضد اسبانيا لا سيما فيما تعلق بانتهاك المياه الاقليمية بالقرب من مليلية .
وتحدثت صوفيا أسيدو، عضو مجلس الشيوخ الاسباني، عن الحزب الشعبي عن منطقة مليلية، في تصريح صحفي ، عن إقامة مزرعة أسماك مغربية في المياه الإقليمية الإسبانية بالقرب من الجزر الجعفرية وقالت "لا يمكننا السير بأنصاف المحاولات" مضيفة أن هذا "يمكن تفسيره على أنه ضعف أو عدم اهتمام" بالدفاع عن وحدة أراضي إسبانيا "وهذا ليس في صالح أحد".
وأضافت اسيدو، "هذا هو السبب في أن الحزب الشعبي سيستمر في الدفاع عن وحدة أراضي مليلية كما فعلنا دائما، دون غموض، وإذا لزم الأمر سنرفع الأمر أيضا إلى البرلمان الأوروبي، كما فعلنا مع الغزو المغربي لسبتة".
وشددت على أن "إسبانيا يجب أن لا توافق ولا يمكنها أن توافق على التحدي الدائم الذي يوجهه المغرب لبلدنا"، وأضافت أنه "بعد عدة أحداث عدائية، عاد المغرب بمزرعتين للأسماك، في المياه الإقليمية الإسبانية".
من جانبه قال حزب فوكس اليميني إنه سيقدم طلبا للحصول على معلومات من الحكومة الإسبانية بشأن الكيفية التي تعتزم الرد بها إذا "لم يمتثل المغرب للمطالب الإسبانية"، وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي قالته الحكومة رسميا ردا على أسئلة فوكس هو أنها لم تكن على علم بأي مزرعة سمكية في المياه الإسبانية.
للاشارة كانت الحكومة الاسبانية من خلال وزارة الشؤون الخارجية، قد سلمت مذكرة احتجاج لسفارة المغرب بإسبانيا على انشاء مزرعة لتربية الاسماك بمحاذاة جزر شفارين (جعفرين).
وأشارت صحيفة "ألباييس" الاسبانية، الى أن رئيس الدبلوماسية الاسبانية خوسي مانويل ألفاريس بوينو، قد اعتبر المشروع المغربي بمثابة "احتلال غير مشروع للمياه الاقليمية الاسبانية" و يشكل "خطرا على أمن الملاحة البحرية و تهديدا للبيئة".
تلقت الحكومة المركزية انتقادات من برلمانيين حول التهديدات المستمرة للمغرب لسلامة الاراضي الاسبانية، فبعد الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات باتت حدود إسبانيا وعلى وجه الخصوص مدينة مليلية مهددة .
وسأل البرلمانيون الحكومة المركزية عما إذا كانت ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بنية المغرب والكيان الصهيوني، لبناء قاعدة عسكرية على بعد 40 كيلومترا من مدينة مليلية "في مواجهة هذا التهديد الواضح لوحدة أراضي اسبانيا ولا سيما تجاه مليلية، من قبل دولة إرهابية مثل المغرب ".
وكان السناتور كارليس موليه، الذي اعد الاسئلة للحكومة، قد سئل "هل ستتبنى الحكومة أي إجراءات بخصوص هذا الهجوم المغربي الجديد أم أنها ستستمر في الامتثال لمصالح دولة تنتهك حقوق الإنسان وقرارات المنظمات الدولية؟".
كما سأل موليه "هل ستستمرون في السماح ببيع أسلحة إسبانية الصنع للمغرب؟".