المغرب: إضراب مرتقب للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات احتجاجا على التماطل في صرف مستحقاتهم المالية

قررت التنسيقية المغربية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، الدخول في اضرابين وطنيين يومي 9 و 10 وكذا 23 و24 نوفمبر مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 من الشهر ذاته، احتجاجا على قرار الجهات الوصية تجميد "غير مبرر" و"تماطل غير مفهوم" في صرف المستحقات المالية للآلاف من موظفي قطاع التربية.
وأدانت التنسيقية في بيان أورده موقع "لكم" الاخباري المغربي اليوم الاحد "عدم صرف المستحقات المالية للترقية والتعويضات المتأخرة لسنوات، وعدم تحيين الوضعيات الإدارية للمتضررين"، كما عبرت عن رفضها لتعليق صرف مستحقات الترقية والتعويضات بمبرر جائحة كوفيد-19.
ونبهت التنسيقية الى وفاة عدد من الأساتذة دون أن يحصلوا على مستحقاتهم بعد انتظارهم الطويل، في حين لا يزال عدد كبير ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية والإدارية منذ سنوات في ظل "تجاهل و استهتار" الجهات الوصية.
وحملت التنسيقية المغربية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، الجهات الوصية عن القطاع المسؤولية عن تزايد الاحتقان والتذمر في صفوف عمال قطاع التعليم المتضررين، محذرة من مزيد من التصعيد لتحقيق مطالبها.
ويطالب الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في المغرب بتحيين الوضعيات الإدارية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات والشروع الفوري في صرف المستحقات المالية الخاصة بالرتبة والدرجة.
ويشهد قطاع التربية في المغرب منذ أشهر اضرابات و احتجاجات متكررة للأساتذة على اختلاف تصنيفاتهم، حيث نظمت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" سلسلة من الاحتجاجات في شوارع العاصمة الرباط، كان آخرها في 16 أكتوبر الماضي، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد و ادماجهم بالوظيف العمومي وكذا بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين.
وقررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين العودة مجددا إلى ساحة الاحتجاج أيام 10 و11 و12 و16 نوفمبر، بالرغم من أعمال القمع و الاعتقالات من قبل قوات الامن التي طالت عددا من منتسبيها.
وتعقيبا على معاملة قوات الامن للمحتجين، صرحت عضو المجلس الوطني ولجنة الإعلام الوطنية التابعة للتنسيقية، لطيفة المخلوفي، أن اعتقال الأساتذة كان "منتظرا ومتوقعا"، مشددة على أن "الوضع بقي كما هو، ما يجعلنا نتوقع هذا القمع الرهيب ومصادرة حق الأساتذة والأستاذات في الاحتجاج".