الجبهة المغربية لدعم فلسطين تهنئ فريقها القانوني لنجاح المحاكمة الرمزية ضد المطبعين في المغرب

هنأت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، فريقها القانوني على نجاح المحاكمة الرمزية ضد الدولة المغربية والمطبعين،التي نظمتها يوم السبت 25 ديسمبر 2021 بالعاصمة الرباط، و التي قضت فيها بإدانة الحكومة المغربية على اتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية، مطالبة اياها بإلغاء ذات القرار وكل ما ترتب عنه من اتفاقيات وتقديم اعتذار علني للشعب المغربي أمام البرلمان.
وأوضحت الجبهة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل " فايسبوك "، أنها نظمت - في إطار مرافعاتها ضد التطبيع والمطبعين – محاكمة رمزية تحت شعار:
"من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني وسن قانون لتجريمه"، والتي ترأسها الأستاذ النقيب عبد الرحيم بنبركة، وساعدته المستشارتان الأستاذة السعدية
الضريس والأستاذة لطيفة البوحسيني، ومثل فيها الحق العام الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، وفي كتابة الضبط الأستاذ محمد الغفري .
وقد افتتحت جلسة المحاكمة، يضيف البيان، بكلمة للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في شخص منسقها الأستاذ الطيب مضماض، حيث حمل في كلمته رسالة الجبهة للرأي العام الوطني والدولي من حيث رفض الشعب المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال .
وبعد افتتاح أشغال المحاكمة، تم الاستماع إلى جميع أطراف الدعوى من مشتكين في شخص الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وشهود فلسطينيين ومغاربة ودوليين ودفاعهم، كما تم الاستماع الى المشتكى بهم في شخص مؤدين لدور الدولة المخزنية والمطبعين ودفاعهم، بالإضافة إلى النيابة العامة، و بعد المداولة في سرية تامة، وفق البيان، اصدر الحكم ضد الدولة المخزنية والمطبعين.
واعلنت الجبهة المغربية في ختام البيان، أنها ستفصل في منطوق الحكم الصادر في ندوة صحفية، يعلن عن تاريخها لاحقا، كما ستقدم خلال الندوة تقريرا عن احتجاجات اليوم الوطني الرابع 22 ديسمبر في 45 مدينة وقرية مغربية، وما واكبها من اعتداءات واعتقالات، بمناسبة مرور سنة على توقيع الدولة على اتفاقية التطبيع المشؤوم.
و كانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، قد نظمت السبت الماضي 25 ديسمبر ، محاكمة رمزية للدولة المخزنية و المطبيعين، بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، توزع فيها المشاركون إلى مترافعين يقدمون دفوعاتهم ومرافعاتهم إلى رئيس المحكمة، وهيئة حكم تكفلت بتلقي الطلبات والاستماع إلى المرافعات و إصدار الحكم.
و أدانت المحاكمة، الحكومة المغربية ل"مشاركتها في انتهاك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، و اتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية تعمل على ارتكاب الجرائم وعدم التبليغ على ارتكاب جرائم، وتبذير المال العام، وعدم مساعدة الناس في خطر، والمس بالسلامة الداخلية والخارجية للمغرب".
وقضت المحاكمة الرمزية، بإدانة الحكومة المغربية على اتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية، ومطالبتها بإلغاء ذات القرار وكل ما ترتب عنه من اتفاقيات وتقديم اعتذار علني أمام البرلمان، وتبليغ تراجعها عن القرار لجامعة الدول العربية وللأمين العام للأمم المتحدة.
وإلى جانب ذلك، الزمت المحكمة، الحكومة المغربية بتقديم اعتذار علني للرأي العام يذاع في وسائل الإعلام العمومية لمدة شهر باللغة العربية والأمازيغية وثلاث لغات يختارها المشتكون.
وطالبت هيئة الحكم أيضا بطرد ممثلية الكيان المحتل من التراب المغربي، و إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية مع الكيان الصهيوني، و إسراع الحكومة بعرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومبادرتها إلى اتخاذ خطوات اعتقال مجرمي حرب الكيان.
كما قضت على الأشخاص والمؤسسات التي تورطت في التطبيع سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو سياحيا بفسخ كل تلك العقود التي حررت ووقع الاتفاق عليها.