وزارة التربية الوطنية تعمل على إدراج الرقمنة في التسيير المالي

أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية, مصطفى بن زرمان, اليوم الاثنين بقسنطينة, بأن ذات الوزارة تعتزم إدراج الرقمنة في مجال التسيير المالي و المادي و مكافحة الفساد بالقطاع بشكل فعال.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال ندوة جهوية حول "الوقاية من الفساد و مكافحته", تحدث ذات المسؤول عن "مشروع في طور التجسيد سيتم بموجبه الإعلان عن جميع المناقصات و الاستشارات بقطاع التربية الوطنية عن طريق الرقمنة في المديريات و في الوزارة الوصية".
و بعد أن تحدث عن "تغيرات منتظرة خلال الأشهر المقبلة في مجال التسيير المالي و المادي بقطاع التربية الوطنية", أوضح السيد بن زرمان بأن الهدف من ذلك هو "تحسين مردود مستخدمي القطاع و ظروف تمدرس التلاميذ بالإضافة إلى ترقية النظام التربوي الوطني".
و بعد أن اعتبر "الرقمنة هي عدو الفساد ", أفاد ذات المسؤول بأن عملية الرقمنة التي أعطت ثمارها في الشق البيداغوجي " تتواصل لتمس مجال التسيير المالي و المادي و ذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة من أجل مكافحة الفساد بجميع أشكاله".
و ثمن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلق باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى موظفي القطاع العام من خلال إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الفساد
و بعد أن اعتبر المدرسة "الحلقة الأقوى" في جميع استراتيجيات مكافحة الفساد, أفاد ذات المسؤول بأن وزارة التربية الوطنية تعمل من خلال المفتشية العامة للقطاع على تكوين و إطلاع و مرافقة و تحسيس الفاعلين المعنيين حول الطرق و الأساليب الواجب إتباعها للقضاء على السلوكيات السلبية التي تضر بالبلاد و المواطنين.
و تعتبر التجاوزات في إبرام الصفقات العمومية في قطاع التربية الوطنية و التسيير و التوظيف عن طريق المحاباة و التواطؤ و الغش في الامتحانات من بين الممارسات السلبية الواجب القضاء عليها بشكل نهائي في قطاع التربية الوطنية لخدمة البلاد و مستقبلها , حسب السيد بن زرمان, الذي أوضح بأن المفتشية العامة تركز أعمالها على الوقاية و المتابعة و التكوين و المراقبة من أجل مكافحة هذا النوع من التجاوزات .
و قد تم اغتنام هذه الندوة الجهوية المنظمة بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية "مريم بوعتورة" بحضور مفتشي التربية الوطنية في الطور المتوسط لولايات شرق البلاد (تخصص تسيير مالي) للتذكير بالنصوص التنظيمية و التشريعية في المجالين الإداري و المالي و تشخيص الممارسات السلبية الملاحظة من وقت لآخر بالمؤسسات التربوية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتفادي هذا النوع من السلوكيات .
و بعد أن ذكر بأنه تم تنظيم ندوتين مماثلتين بولايتي ورقلة و وهران, أعلن ذات المسؤول عن تنظيم ندوة أخرى خلال الأسبوع المقبل بولاية المدية قبل عقد لقاءات تستهدف مفتشي الطور الابتدائي شهر فبراير المقبل و مفتشي الطور الثانوي خلال شهر مارس المقبل من أجل التحصين ضد الفساد.
واستنادا للمفتش العام بوزارة التربية الوطنية فإن المستفيدين من هذه الندوات الجهوية سيقومون بدورات تكوينية حول الموضوع لفائدة مديري المؤسسات التربوية و المقتصدين.