تجديد التزام الجزائر بدعم جهود مواجهة تغير المناخ

جدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو، اليوم الجمعة، التزام الجزائر بدعم الجهود العالمية الرامية الى مواجهة تغير المناخ ، مؤكدا أن التحول الطاقوي يشكل "محورا استراتيجيا" للحكومة الجزائرية .
و جاء تأكيد السيد زيان بمناسبة مشاركته عبر تقنية التحاضر عن بعد ، في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، التي تعقد ايام الخميس و الجمعة على مستوى الوزراء بابو ظبي ( الامارات العربية المتحدة) ، على ان تنظم الجمعية العامة ال 12 للوكالة بشكل افتراضي كذلك، يومي 15 و16 يناير الجاري.
و قال الوزير في كلمة له في جلسة خصصت "للانتقال الطاقوي في افريقيا" ان " التحول الطاقوي يشكل اليوم محورا استراتيجيا للحكومة الجزائرية من أجل بلوغ نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة افاق 2030، وهذا ما يدخل في إطار التزامات الجزائر المناخية في اتفاقية باريس للمناخ 2015، أين سطرنا هدف تخفيض 7 بالمائة من الغازات الدفيئة افاق 2030 بمواردنا الخاصة ويمكن رفع هذه النسبة الى 22 بالمائة إذا ما تحصلنا على الدعم المالي الدولي".
وفي هذا الإطار، أوضح السيد زيان انه تم تسطير مخطط عمل "كمرحلة استعجالية" يخص أساسا المجالات الأكثر استهلاكا للطاقة على غرار النقل والصناعة والسكن من اجل الانتقال التدريجي نحو نماذج انتاج واستهلاك اكثر استدامة و الخروج من التبعية للمحروقات مع استحداث فرص العمل الدائمة وخلق القيمة المضافة.
و في هذا الشأن، افاد أن الحكومة سطرت ورقة عمل بخصوص الفعالية الطاقوية و تطوير الطاقات المتجددة.
ففيما يخص الفعالية الطاقوية، فهي تشمل اساسا، حسب السيد زيان، النجاعة الطاقوية في قطاع البناء ودعم الصناعة المحلية للمصابيح عالية الكفاءة وجميع الأجهزة الإلكترومنزلية منخفضة الاستهلاك وحظر استيراد المصابيح والأجهزة الإلكترومنزلية العالية الاستهلاك.
إقرأ أيضا: مخطط عمل الحكومة : إنجاح الانتقال الطاقوي في صلب استراتيجية القطاع
و في قطاع النقل، اوضح الوزير ان ورقة العمل تخص اعتماد برنامج تحويل المحركات الحرارية إلى وقود غاز البترول المميع وإعداد إطار تنظيمي ومعياري خاص بالمركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فيتم التركيز، حسب السيد زيان، على دعم ومرافقة مشاريع استثمارية للوحدات الصناعية لتحسين كفاءة أدائها الطاقوي.
أما فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة، فقد ذكر وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، أن الجزائر اطلقت مشروعا "ضخما" سعته 1000 ميغاواط موجه للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح ان هذه السعة مقسمة على عدة مشاريع لمحطات شمسية تتراوح سعتها من 50 إلى 300 ميغاواط عبر عدة ولايات الوطن.
و في هذا الصدد، أشار السيد زيان الى انه ستعطى الفرصة أيضا للمستثمرين الخواص، الذين ينشطون في مجال صناعة الطاقة الشمسية كالألواح الشمسية و البطاريات و المحولات و حاملات الألواح والعاكس الكهربائي الذي أطلقت الجزائر مشروعا لبداية صناعته محليا.
" وبهذا استكملت سلسلة صناعة معدات الطاقة الشمسية"، يضيف الوزير، الذي لفت الى انه حسب الدراسة، "سيبلغ تعداد اليد العاملة في هذا المشروع 4000 منصب مباشر وغير مباشر".
و في سياق ذي صلة، قال ان اطلاق هذه المشاريع يأتي بالموازاة مع اعداد البرنامج الوطني للاستهلاك الذاتي في شتى المجالات خاصة مجال تطوير الفلاحة الصحراوية.
الجزائر تملك كل المؤهلات اللوجستيكية للحصول على كيلوغرام من الهيدروجين الاخضر جد تنافسي
و فيما يتعلق بمشروع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في الجزائر، قال السيد زيان انه تم اطلاق دراسات تتعلق بتحديد امكانيات الجزائر من هذه الطاقة المستقبلية و مجالات استعمالها .
و أبرز الوزير أن "الجزائر تملك كل المؤهلات اللوجستيكية كالطاقة المتجددة و النقل و التخزين وهذا للحصول على كيلوغرام من الهيدروجين جد تنافسي سواء للاستعمال الوطني أو التصدير".
من جهة اخرى، قال ان الحكومة حددت في إطار مخطط عملها، ورقة طريق الإنعاش الاقتصادي يشمل تحيين عدة قوانين تنظيمية مثل "قانون الاستثمار الذي سيصدر قريبا و قانون الصفقات العمومية و الذي من خلاله سيخفف الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين".
للاشارة تشارك في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد تحت شعار "الطاقة من الالتزامات إلى العمل" شخصيات رفيعة ومنظمات متعددة الأطراف.
وتناقش العديد من القضايا من بينها مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة إضافة إلى تقريرين رئيسيين جديدين للوكالة حول الجغرافيا السياسية للهيدروجين وتحليل سوق الطاقة المتجددة في إفريقيا.