قطاع التربية في المغرب: خطوة تصعيدية غير مسبوقة في الأشهر الثلاثة المقبلة

يعتزم المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية المغربية المقصيين من خارج السلم شن حملة تصعيدية جديدة تستمر الى غاية شهر مارس تشمل وقفات تنديدية ومسيرات الى جانب خوض اضراب وطني عام، وهذا ردا على تماطل الوزارة الوصية وعدم جديتها في انصاف مطلب فئات واسعة من موظفي القطاع.
وأكدت التنسيقية في بيان لها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه الاحتجاجات ستتم بالتعاون مع التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" خريجي السلم التاسع و مع اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985/ 2003.
ويتم خلال الفترة الاحتجاجية، يضيف البيان، تنظيم وقفات أمام مديريات أو أكاديميات التربية يوم 7 فبراير القادم مع خوض إضراب وطني يومي 21 و 22 فبراير، مصحوبا بوقفة ممركزة و اعتصام أمام الوزارة الوصية يوم 21 فبراير.
كما برمجت التنسيقية خوض إضراب وطني أيام 16 و 17 و 18 مارس مصحوبا بمسيرة سيحدد توقيتها لاحقا، تنطلق من باب الوزارة الوصية وتتجه نحو البرلمان.
ولفت البيان ان هذه الحركة الاحتجاجية جاءت في ظل الاحتقان الذي يعيشه موظفو قطاع التعليم عموما و المقصون منهم من الترقية لخارج السلم بشكل خاص.
وأكدت التنسيقية ان هذه الاحتجاجات جاءت عقب استعراض آفاق معركة رفع الإقصاء من خارج السلم عقب تجسيد إضراب 17 و 18 يناير، ومخرجات المجلس الوطني الخامس المنعقد يوم الإثنين 17 يناير، وردا على ما تلا ذلك من مستجدات وما أسفر عنه اتفاق 18 يناير الموقع بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية المغربية تحت إشراف رئيس الحكومة، هذا الاتفاق الذي تجاهل بشكل "مستغرب عدالة مطلب عموم المقصيات والمقصين".
ولفت البيان الى أن التنسيقية و "هي تراقب مجريات الاتفاق بامتعاض شديد فإنها ومن خلال مجلسها الوطني تدين تجاهل اتفاق الثلاثاء 18 يناير لمطلب فئات واسعة من موظفي قطاع التربية الوطنية في حقها المشروع في الترقية لخارج السلم، وتحمل وزارة التربية الوطنية و رئاسة الحكومة تبعيات هذا التجاهل المتعمد".
وترى التنسيقية بأنها تحتفظ بحق تنفيذ ما يناسب من أشكال تصعيدية "غير مسبوقة" دفاعا عن حقوق كل المقصيات و المقصيين، مجددة من خلال مجلسها الوطني تضامنها مع المطالب العادلة لكل الفئات التعليمية كالأساتذة المفروض عليهم التعاقد و أساتذة "الزنزانة 10" وضحايا النظامين.