البرلمان الاندلسي: ندوة حول تورط الشركات الأوروبية في نهب ثروات الصحراء الغربية

احتضن برلمان الأندلس ندوة حول الوضع الراهن في الصحراء الغربية وتورط الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات بما فيها شركات إسبانية, في نهب ثروات الشعب الصحراوي و انتهاك القانون الدولي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتناولت الندوة التي نظمتها عدة هيئات بينها اليسار الأوروبي "أديلانت أندالوسيا" والأندلس الى الأمام وتمثيلية جبهة البوليساريو بالأندلس, موضوع "الشركات الأوروبية و انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية", بحسب مواقع اخبارية اسبانية.
وتم التطرق بإسهاب وبنهج قانوني للدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق, قدمت المحامية إيفا رودغيز تقريرا شاملا حول ثلاثة محاور رئيسية : المحور الاول وهو أن "الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل مازال ينتظر تصفية الإستعمار, ومدرج ضمن قائمة الأقاليم ال17 التي لم تقرر مصيرها بعد عبر العالم، حسب وثائق هيئة الأمم المتحدة".
وتكمن المسألة الثانية "في كون إسبانيا القوة المديرة للصحراء الغربية دخلت في مأزق بإلغاء اتفاقيات مدريد الموقعة عام 1975, والتي كانت تنوي تسليم الإدارة بصفة غير مشروعة الى كل من المغرب وموريتانيا".
أما المسألة الثالثة فهي "تصنيف المغرب كقوة محتلة للإقليم, لأنه لا يحمل أي لقب للسيادة أو الإدارة الشرعية على الصحراء الغربية. لذلك, لن تعتبر عملية إنهاء الاستعمار كاملة حتى يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير الحر".
وفي معرض تناولها لأهمية القرارات الواضحة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لصالح الشعب الصحراوي, قالت المحامية إيفا رودغيز بالتأكيد "إنها تمثل تقدما مهما لمطالب الشعب الصحراوي و تعكس تناقضات المفوضية الأوروبية وتظهر صراعاتها الداخلية بين الدفاع عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان, ومن ناحية أخرى, المصالح الاقتصادية والتجارية للاتحاد الأوروبي".
يشار الى أن التقرير قدم أسماء جميع الشركات الإسبانية المتورطة في سرقة الموارد الطبيعية الصحراوية, مؤكدا أنه من بين جميع الشركات الأوروبية التي تستغل موارد الصحراء الغربية, لم يطلب أي منها موافقة الشعب الصحراوي على الأنشطة المذكورة.
و في مداخلة له عبر تقنية الفيديو, تطرق النائب الاوروبي ميغيل أوربان إلى أساليب الإحتلال المغربي للضغط على جيرانه الأوروبيين والحكومات المختلفة في إسبانيا من خلال سياسات الهجرة والأمن القائمة على "الابتزاز الدائم".
كما ذكر ميغيل أوربان أنه "بدون نهب لا يوجد تمويل للاحتلال".
و دعا البرلماني الأوروبي منظمات المجتمع المدني المختلفة للحركة الداعمة للشعب الصحراوي لاستغلال الأدوات التي يوفرها القانون "لوضع مزيد من التركيز والضرب بشكل أوضح لإنهاء تمويل الاحتلال وطرد الشركات الضالعة في الدعم الاقتصادي للاحتلال بالإضافة إلى إدانة المؤسسات الأوروبية والشركات الخاصة لما يمكن اعتباره جريمة حرب".
ونيابة عن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي, شدد مانويل بصايوطي من جهته على أنه "لا يمكن لإسبانيا أن تتهرب من مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و تختفي وراء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي".
و أكد بصايوطي على أن إصرار الحكومات المختلفة على إنكار مسؤوليتها في الصحراء الغربية يعكس محاولة الاستمرار في إدارة ظهورها للأحكام الواضحة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والنظام القضائي الإسباني نفسه.
من جانبه, حذر ممثل جبهة البوليساريو بالأندلس, محمد أزروك, من خطورة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتورط شركات أوروبية وإسبانية في كافة المجالات, لافتا الى أن "تورط الشركات الصناعية الإسبانية ساهم في إمداد المحتل المغربي بالألغام والمدافع والرادارات والطائرات بدون طيار والسفن الحربية".
وذكر المسؤول الصحراوي أن الشعب الصحراوي أمضى 30 عاما معتمدا على الشرعية الدولية و رأى "كيف, و للأسف, تحاول القوى الأخرى التنصل من مسؤوليتها والالتفاف على حقوق الشعب الصحراوي".
و دعا محمد أزروك جميع أصدقاء الشعب الصحراوي لتوحيد الجهود لإنصاف الصحراويين ووقف هذه الحرب الاقتصادية ضد الشعب الصحراوي.
و ثمن المسؤول الصحراوي "العمل الجبار لحركة التضامن الواسعة مع الشعب الصحراوي و مرافقتها للكفاح الشرعي للصحراويين والتي عرفها بأنها حركة تضامن مؤيدة لقضية عادلة ونبيلة".
واختتم المنتدى الذي عقد في البرلمان الأندلسي بالإلتزام بمواصلة مضاعفة الجهود في مكافحة النهب غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية والعمل بالأدوات التي يوفرها القانون الدولي لمتابعة الشركات العامة والخاصة التي تمول الجريمة المغربية و حربها العدوانية ضد الشعب الصحراوي.