اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب: النائبان الأوروبيان فيغاس وكريسبو يستوقفان المفوضية الأوروبية حول نتائج رأي محامي محكمة العدل الأوروبية

استوقف النائبان الأوروبيان ميغيل فيغاس و ميغال أوربان كريسبو المفوضية الأوروبية بخصوص النتائج المترتبة عن رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضي "ببطلان" اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي, داعيا هذا الأخير إلى التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وفي سؤال كتابي موجه لنائب رئيس المفوضية و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية, فيدريكا موغيريني دعا النائب الأوروبي ميغيل فيغاس السيدة موغيريني إلى التعبير عن موقفها بخصوص هذا الرأي و إلى توضيح انعكاساته على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية واتلي ملكيور قد أكد في يناير الفارط أن "اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية", معتبرا في استنتاجاته أن "الاتحاد الاوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يتمسك بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم أيضا التزامه ب " عدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم".
وغالبا ما يستغل الاتحاد الأوروبي صفة "المغرب قوة إدارية" لتبرير إدراج الصحراء الغربية في اتفاقاته مع المغرب و هو ما شكك فيه المحامي العام مبرزا ان هذا لا اساس له في القانون الدولي.
واعتبر أن" المغرب قوة احتلال في الصحراء الغربية" و هي صفة لا يمكن أن "تبرر إبرام اتفاق الصيد البحري" مع الاتحاد الاوروبي" الذي يشمل هذا الإقليم.
ومن جهته, دعا النائب الأوروبي ميغيل أوربان كريسبو المفوضية إلى تعليق المفاوضات بشأن اتفاقات جديدة في المجالات التجارية و الفلاحية و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و إلى إعادة النظر دون تأخير في كل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و هذا البلد من اجل ضمان مطابقتها للقانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية.
كما دعا المفوضية إلى التأكد ما إذا كانت الواردات القادمة من الصحراء الغربية قد تم تعليقها طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 القاضي بأن اتفاقيات التحرير و الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب لا تنطبق على إقليم الصحراء الغربية.
كما رافع النائب في ذات السياق من أجل التفاوض مع الممثل الشرعي الوحيد للإقليم المحتل (الصحراء الغربية) حول كل الاتفاقات التي تخص الشعب الصحراوي طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية.