المغرب محتل ولا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية

فيدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان نددت بنهب ثروات البلد وتؤكد:

نددت فيدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان، بنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة واستغلال مياهها الإقليمية، كما يحدث الآن جراء الاتفاقيات غير المشروعة التي وقعها المغرب مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الفيدرالية على أن الصحراء الغربية المحتلة تعاني من ”تكالب خطير” للشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والمغربية التي تمارس أعمالها بهذا البلد، في إطار شراكات وعقود موقعة مع البلد المحتل، وضد رغبة ومصالح الشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة على الإقليم. جاء ذلك في كلمة الفيدرالية القاها باسمها عضو المكتب التنفيذي لجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، محمد هلاب، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته التاسعة والعشرين مؤخرا بجنيف السويسرية، حيث دعت الفيدرالية الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، إلى عدم نسيان حق الشعوب المستعمرة، والشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الغزو الأجنبي في السلام، ضاربة المثل بحالة شعب الصحراء الغربية، وقالت إن ”الاتحاد الأوروبي الذي يضم عددا من البلدان الديمقراطية، يواصل عبر شركات إسبانية وغيرها، استغلال الثروات البحرية الصحراوية وفقا لاتفاقيات صيد بحري أكدت عدة منظمات صحراوية ودولية ومنها الأمم المتحدة على عدم شرعيتها”.
وجدد المصدر التأكيد على بطلان شرعية هذه الاتفاقيات وهذا الاستغلال الذي يهدد بشكل خطير، بانقراض عدة أصناف من الكائنات البحرية في هذا البلد، ما سيؤثر سلبا في المستقبل على التوازن البيئي والسلة الغذائية في المنطقة والعالم.
ويذكر أن جبهة البوليساريو وجهت نداء رسميا إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. في عام 1975، حكمت محكمة العدل الدولية بأن المغرب ”لا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية”، كما أصبح بعد غزوه للإقليم ”قوة محتلة بموجب اتفاقيات جنيف، بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار”.