أعلن مكتب المحاماة لايت داي الذي يمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية حملة الصحراء الغربية ، أن محكمة العدل الأوروبية ستصدر حكمها النهائي بعد شهر من الآن تحديدا في الدعوى التي تقدت بها المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، ضد وزارة البيئة والتغذية والشؤون الريفية البريطانية وكذا القسم الملكي لعائدات الرسوم، حول استيراد موارد صحراوية نهبت من طرف المملكة المغربية عن طريق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي. وكانت المحكمة وبعد الجلسة الأولى التي جرت في السادس من سبتمبر الماضي استمعت يوم ال10 جانفي الجاري لخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واتيليت، الذي أكد على عدة نقاط منها أن أي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأممالمتحدة، بالإضافة إلى اعتبار المغرب قوة احتلال للصحراء الغربية، مؤكدا عدم وجود اية علاقات وأن القوة المديرة بحكم الأمر الواقع لا يوجد في القانون الدولي. وأضاف ملكيورواتيليت، أن الذي يمتلك السيادة على الثروات الطبيعية للإقليم وبشكل حصري هو الشعب الصحراوي، مشددا على أنه لا أحد يمكنه معارضة حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، كما طالب بالمناسبة بضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناجم عن انتهاك ذلك المبدأ وتلك القواعد وعدم تقديم الدعم أو المساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. الاتحاد الأوروبي مطالب بمطابقة علاقاته والمغرب للقانون الدولي وبخصوص النتائج المترتبة عن رأي المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، استوقف نائبان اوربيان المفوضية الأوربية ودعاها إلى ضرورة التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. وفي سؤال كتابي موجه لنائب رئيس المفوضية ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، وجه النائب الأوروبي، ميغيل فيغاس، دعوة لهذ الأخيرة من أجل التعبير عن موقفها بخصوص هذا الرأي وإلى توضيح انعكاساته على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. من جهته، دعا النائب الأوروبي ميغيل أوربان كريسبو المفوضية إلى تعليق المفاوضات بشأن اتفاقات جديدة في المجالات التجارية والفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي و إلى إعادة النظر دون تأخير في كل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وهذا البلد من اجل ضمان مطابقتها للقانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية. كما دعا المفوضية إلى التأكد ما إذا كانت الواردات القادمة من الصحراء الغربية قد تم تعليقها طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 القاضي بأن اتفاقيات التحرير والشراكة الاتحاد الأوروبي - المغرب لا تنطبق على إقليم الصحراء الغربية. كما رافع النائب في ذات السياق، من أجل التفاوض مع الممثل الشرعي الوحيد للإقليم المحتل (الصحراء الغربية) حول كل الاتفاقات التي تخص الشعب الصحراوي طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية. المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاقيات الشراكة والتحرير تعرضت أيضا إلى انتقاد شديد من قبل رئيس لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، برند لانغ، خاصة فيما يخص الغموض التام الذي يكتنفها حيث وصف رفض المفوضية والمجلس الأوربيين بنشر محتوى التفويض بخصوص المفاوضات بغير القانوني. وصرح لانغ أثناء دراسة مشروع رأي حول التقرير الذي تم إعداده بخصوص تفسير وتنفيذ الاتفاقية ما بين المؤسسات المبرمة في 2016، أن ما يقوم به المجلس الآن غير قانوني تماما. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد منح في 29 ماي 2017 المفوضية الأوروبية تفويضا للتفاوض مع المغرب حول إدخال تعديل في اتفاقيات الشراكة لتنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أقر بأن هذه الاتفاقيات غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية. ويبقى محتوى التفويض مجهولا لحد الآن. وفي تطرقه إلى الصعوبات التي يلقاها البرلمان الأوروبي في الحصول على معلومات في غاية الأهمية، استنكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي الغموض التام الذي يكتنف بعض الاتفاقيات التي تفاوض حولها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى، مشيرا بالخصوص إلى الاتفاق مع المغرب. وهدد باللجوء إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي من أجل تأكيد هذه الحقوق وقال في هذا الشان أن مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي وهو الهيئة العليا التي تضم رئيس هذه الهيئة وقادة مختلف الكتل السياسية قد وافق على مقترح يصب في هذا الاتجاه. تجدر الإشارة هنا إلى أن أكبر شركة أجنبية متواجدة بالصحراء الغربية منذ 13 سنة خلت ويتعلق الأمر بالشركة متعددة الجنسيات السويسرية غلينكور وضعت حدا لجميع نشاطاتها غير الشرعية في التنقيب عن البترول عرض المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب. هذا ما أعلنه منذ يومين مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي اوضح ان الشركة تخلت عن رخصة التنقيب بكتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة، موضحا ان انسحاب هذه الشركة من المياه الإقليمية الصحراوية جاء تبعا لطلب العديد من المستثمرين الدوليين الذين رفضوا التورط في مشاريع غير شرعية كونها تقع في أراضي محتلة، مضيفا أن العديد من البنوك والممولين قد وضعوا شركة غلينكور ضمن القائمة السوداء خلال السنة الفارطة. رغم هذا لا تزال بعض الشركات تخرق القانون الدولي بمواصله تعاونها مع المغرب في التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية ويتعلق الأمر بالشركة الأمريكية كوسموس إينرجي والشركتين البريطانيتين كايرن إينرجي و سان ليون إينرجي .
