فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية

نددت فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان بنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة واستغلال مياهها الاقليمية كما يحدث الان جراء الاتفاقيات غير المشروعة التي وقعها المغرب مع عدد من دول الاتحاد الاوروبي.
وأكدت الفدرالية على أن الصحراء الغربية المحتلة تعاني من "تكالب خطير" للشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والمغربية التي تمارس أعمالها في هذا البلد في إطار شراكات وعقود موقعة مع البلد المحتل وضد رغبة مصالح شعبها المالك الوحيد للسيادة على الإقليم.
جاء ذلك في كلمة الفدرالية والتي القاها باسمها عضو المكتب التنفيذي لجمعية أولياء المعتقلينوالمفقودين الصحراويين, محمد هلاب, خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته التاسعة والعشرين مؤخرا بجنيف السويسرية. ودعت الفدرالية الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام إلى عدم نسيان حق الشعوب المستعمرة, والشعوب الواقعة تحت الإحتلال أو الغزو الأجنبي في السلام, ضاربة المثل بحالة شعب الصحراء الغربية.
وقالت ان "الاتحاد الأوروبي الذي يضم عددا من البلدان الديمقراطية, يواصل عبر شركات إسبانية وغيرها استغلال الثروات البحرية الصحراوية وفقا لاتفاقيات صيد بحري أكدت عدة منظمات صحراوية ودولية ومنها الأمم المتحدة على عدم شرعيتها". وجددت التاكيد على بطلان شرعية هذه الاتفاقيات وهذا الاستغلال الذي يهدد بشكل خطير بانقراض عدة أصناف من الكائنات البحرية في هذا البلد, مما سيؤثر سلبا في المستقبل على التوازن البيئي والسلة الغذائية في المنطقة والعالم.
و يذكر ان جبهة البوليساريو وجهت نداء رسمي إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها بإحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة بإعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. في عام 1975 حكمت محكمة العدل الدولية بأن المغرب "لا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية" كما أصبح بعد غزوه للإقليم "قوة محتلة بموجب اتفاقيات جنيف بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار".