الجزائر تقترح استكمال المخطط الافريقي الثاني لمكافحة الإرهاب

دعت الجزائر اليوم الأحد خلال أشغال القمة ال35 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا إلى استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب و تفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب ووضع قائمة إفريقية للأشخاص و الجماعات المتورطة في أعمال إرهابية و كذا تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية.
و تجدر الإشارة إلى أن التصور الجديد للجزائر بشأن مكافحة الإرهاب في افريقيا المتضمن في تقرير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و المقدم بهذه المناسبة من قبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة يتجسد من خلال "استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يعوض ذلك المصادق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي في 2003، طبقا للمذكرة حول أسس العمل المشترك للاتحاد الإفريقي ضد آفة الإرهاب و التطرف العنيف التي قدمتها الجزائر بصفتها منسق مكافحة الإرهاب في إفريقيا و المصادق عليها من قبل ندوة رؤساء الدول و الحكومات.
إقرأ أيضا: لا يمكن القضاء على الارهاب الا بمكافحة الجماعات المتطرفة
"ويتعلق الأمر أيضا بإضفاء الطابع العملياتي على الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب و تفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس السلم و الأمن".
ومن ضمن اقتراحات الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا هناك اقتراح "وضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، بما فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
كما يتضمن التصور الجزائري دعوة إلى "تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية وهي الأداة التي ركز مجلس السلم و الأمن على أهميتها خلال جلسته المنعقدة في نوفمبر 2018 حول ظاهرة الإرهاب في إفريقيا".
ومن خلال هذا التصور الجديد، يجدد الرئيس تبون التأكيد على التزام الجزائر "بمرافقة عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية و مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف من أجل حفظ السلم و الاستقرار و ترقية التنمية المستدامة في قارتنا".
وأوضح في هذا الصدد، أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب "لا تزال هذه الآفة منتشرة في العديد من دول العالم، لا سيما في قارتنا حيث اتخذ التهديد الإرهابي أبعادا مقلقة خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.
كما أشار الى أن " التهديد يتفاقم جراء المخاطر الناجمة عن تنقل و عودة الارهابيين الاجانب بسبب تفكك الجماعات الارهابية خاصة في منطقة الشرق الاوسط".
و تؤكد الجزائر ان " الروابط المتينة بين الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنها تزويد الجماعات الارهابية بموارد مالية معتبرة سيما من خلال دفع الفديات و المخدرات و الاتجار بالبشر و التهريب و القرصنة". في هذا الخصوص أوضحت أن جهود مكافحة الارهاب و التطرف العنيف "تتعثر أمام اعادة تموقع الجماعات الارهابية من خلال الاستفادة من وسائل التجنيد الواسعة التي يوفرها الفضاء الافتراضي بعد خسارتها للمعركة في الميدان".
إقرأ أيضا: قمة الاتحاد الإفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب للكيان الصهيوني
و بذلك أصبح الفضاء الالكتروني " مسرحا للشحن العقائدي و التجنيد من قبل الجماعات الارهابية " يضيف الرئيس تبون مؤكدا أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و ولوج وسائل التواصل الاجتماعي" يمنح فرصا غير متوقعة للتطرف من أجل رفع قدرته على الحاق الضرر".
و حذر الرئيس تبون في تقريره من أن " التطرف يتوسع بشكل كبير خصوصا لدى الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية ".
في نفس الشأن، تطرق رئيس الجمهورية في تقريره الى " النتائج الوخيمة " لجائحة كوفيد-19 و الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلدان الافريقية التي تجد نفسها " ملزمة بتخصيص الموارد التي تتقلص أكثر فأكثر من أجل تطوير الاستراتيجيات و اكتساب وسائل الرد على التهديد الارهابي ".
كما ذكر قائلا " في اطار القيام بمهمتها كمنسق مكافحة مكافحة الارهاب و التطرف العنيف في افريقيا التي كلفتها بها ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في 2017، نظمت الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الافريقي في أبريل 2018 بالجزائر العاصمة اجتماعا رفيع المستوى للاتحاد الافريقي حول مكافحة تمويل الارهاب".
وأكدت الوثيقة ان مجلس السلم والأمن تبنى نتائج هذا الاجتماع في نوفمبر 2018، و طلب من المفوضية والدول الأعضاء "التنفيذ السريع لقرارات وتوصيات الاجتماع رفيع المستوى"، مضيفة أن الجزائر قدمتها أيضا خلال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة الذي نظم في باريس تحت عنوان "لا لتمويل الإرهاب".
و قال الرئيس تبون إن الاتحاد الأفريقي، الذي يدرك تماما مدى تأثير هذه الآفة على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى التنمية المستدامة في أفريقيا، "سعى إلى تطوير مجموعة واسعة من الآليات القانونية والتنظيمية للحد من انتشار هذه الظاهرة في القارة. وبالتالي، تمت المصادقة على اتفاقية للوقاية من الإرهاب ومكافحته في سنة 1999 ، تلتها خطة عمل لمكافحة الإرهاب في سنة 2004 ".
و حرص الرئيس تبون على التأكيد في هذا التقرير أنه "لا يمكن ربح المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف في غياب مقاربة شاملة قائمة على التموقع على جبهة مزدوجة ، أي محاربة الجماعات المتطرفة ، ولكن أيضا و قبل كل شيء الوقاية و مكافحة التطرف ".
إقرأ أيضا: لا يمكن للاتحاد الافريقي أن يحافظ على وحدته إلا بالتقيد الكامل بالقانون التأسيسي للمنظمة
وأشار ، بهذه المناسبة ، إلى أن "الجزائر طالما دعت إلى اتباع مقاربة شاملة ومدمجة في الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها لمكافحة الإرهاب والجريمة بشكل أفضل على المستويين الوطني والدولي".
و ذكر قائلا "لقد اقترح بلدي خلال سنة 2021 مقاربة أفريقية جديدة، من شانها تأطير وتحفيز الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها ، من خلال رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو".
وأوضح أن هذه المقاربة الأفريقية الجديدة التي اقترحتها الجزائر تتمثل في "الدفع بالجهود الجماعية للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف و مكافحتهما، ومراعاة حالة عدم الاستقرار التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وتفاقم التهديد الإرهابي والتهديدات الأخرى ذات الصلة في العديد من مناطق القارة ".
وهكذا فإن هذه الرؤية الجديدة، يؤكد رئيس الدولة، "تقوم على سلسلة من الاقترحات الهادفة إلى تعزيز الجهود الجماعية للدول الأفريقية وآليات الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب".
وأشار الرئيس تبون إلى أنها تهدف أيضا إلى "إعادة تفعيل الهيئات وتقوية آليات الاتحاد الأفريقي لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والخطيرة، من خلال دمج المفاهيم و الوسائل و الموارد الجديدة كمعايير عملياتية لتحسين العمل الأفريقي".