افريقيا ملزمة بالدفاع عن مصالحها وفقا لأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063

أكد رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية دفاع افريقيا عن مصالحها الخاصة من خلال أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، مشددا على ضرورة اقامة منطقة التبادل الحر القارية "بشكل ملموس".
ورافع السيد إيسوفو الذي يجري زيارة للجزائر ، خلال محاضرة نشطها بمقر وزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان "منطقة التبادل الحر القارية والتحديات متعددة الأشكال التي تواجهها افريقيا"، من أجل أن تدافع افريقيا عن مصالحها، لاسيما من خلال مقاربة الاتحاد الافريقي المتضمنة في أجندته لسنة 2063 لتحقيق "السلم والازدهار في افريقيا".
وفي هذا الصدد، يقول رئيس النيجر السابق "نحن أكثر قوة معا للتفاوض من اجل اقامة شراكات. يجب تصدير المنتوجات النهائية دون أن نبقى خزانا للمواد الأولية التي ورثناها من الاستعمار".
ولتحقيق هذا الهدف، أكد المتحدث على أهمية وضع نظام اقتصادي عالمي جديد يكون "أكثر عدلا وانسانية".
ومن بين التحديات الأخرى التي تواجهها القارة، ذكر السيد إيسوفو بضرورة اقامة منطقة التبادل الحر القارية "بشكل ملموس"، مضيفا أن هذه المنطقة التي تنص عليها أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 ستسمح للقارة بتحقيق نسبة "طموحة" من النمو الاقتصادي السنوي تقدر بسبعة (7) في المائة.
وأكد أيضا بقوله "إذا ما حققنا هذا الهدف، فسيمكننا مضاعفة ثروات القارة بستة عشر مرة".
وعلاوة على منطقة التبادل الحر القارية، ذكر المتدخل أيضا مشاريع أخرى رئيسية تنص عليها الأجندة، من بينها المشروع المتعلق بمخطط تنمية البنى التحتية في افريقيا (طرقات وسكك حديدية وطاقة ومطارات وموانئ ورقمنة)، ذاكرا على سبيل المثال الطريق العابر للصحراء وطريق السكك الحديدية العابر للصحراء وأنبوب الغاز نيجيريا-النيجر-الجزائر.
وتتضمن أجندة 2063 أيضا، حسب السيد إيسوفو، مشروعين رئيسين، يرتبط أحدهما بالتنمية الصناعية في افريقيا والأخر بالتنمية الفلاحية، مضيفا أن كل المخططات الرئيسية للأجندة قادرة على خلق 20 حتى 30 مليون منصب شغل سنويا، لاسيما لفائدة فئة الشباب.
واعتبر المتحدث أن "منطقة التبادل الحر القارية لن يكون لها معنى إذا ما لم نحقق المخططات الرئيسية التي تبناها الاتحاد الافريقي".
وفيما يتعلق بآخر التطورات الخاصة بالمفاوضات حول منطقة التبادل الحر القارية، أوضح رئيس النيجر السابق أن هذه المفاوضات مستمرة بخصوص تحديد قواعد المنشأ، لاسيما في قطاعات مثل شعبة السيارات والنسيج والسكر، متوقعا الوصول إلى اتفاقيات حول هذه النقطة بحلول سبتمبر 2022.
أما بخصوص قطاع الخدمات، فقد أفاد المتحدث بأن المفاوضات من شأنها أن تصل إلى اتفاق بحلول شهر يونيو 2022، لاسيما حول خمس قطاعات ذات أولوية: وهي الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والخدمات التجارية.
كما تطرق السيد إيسوفو أيضا إلى "المرحلة 2" من المفاوضات التي تنصب على عدد معين من البروتوكولات المتعلقة بالاستثمار وسياسة المنافسة والملكية الفكرية والتجارة الالكترونية، موضحا أن عقد هذه الاتفاقيات سيكون قبل القمة القادمة للاتحاد الافريقي في بداية 2023.
وقد استقبل السيد محمدو إيسوفو يوم الخميس من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.