رحبت جمعيات مهنية، و على رأسها رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بقرار رئيس الجمهورية تقليص الضرائب على الخبازين، مجددا مطلب الاتحادية بمراجعة هامش ربح الخباز للحفاظ على استمرارية نشاط المخابز. و جاءت مداخلة رئيس اتحادية الخبازين خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, بحضور عدد من الخبازين و ممثليهم من مختلف الولايات وممثلين عن لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني و عن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ووزارة الفلاحة و التنمية الريفية و المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه وممثلة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي. و خصص اللقاء للتطرق لآخر التطورات في ملف الخبازين خاصة بعد القرار الذي أعلن عنه أمس رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, باقتصار الضريبة على ربح الخبازين فقط بدلا من فرضها على رقم الاعمال و الأرباح معا و هذا ابتداء من شهر مارس المقبل. و أوضح الرئيس تبون, في لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, أن هذا القرار, الذي سيرسم في قانون المالية التكميلي ل2022, يهدف إلى تقليص العبء الضريبي من اجل استقرار أسعار الخبز, "في انتظار تعديلات قادمة تتطلب وقتا اكبر". و استحسن السيد قلفاط, باسم اتحادية الخبازين, هذا القرار، معتبرا إياه ب "الخطوة الإيجابية" نحو الرد على انشغالات الخبازين المطروحة مند سنوات. و عبر عن أمل الاتحادية في إلغاء كلي للضريبة على الخباز مع رفع سعر الخبزة الواحدة ل 15دج من أجل ضمان هامش ربح "معتبر " للخباز. و لفت الى أن ارتفاع اسعار المواد الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز كالخميرة و المحسنات و التي ليست مدعمة، حالت دون ضمان الربح المحترم للخباز، مشيرا الى أن زيادة سعر الخبز يساهم في ايقاف التبذير الذي وصل إلى غاية 8 ملايين خبزة في اليوم. و ذكر أنه, و نظرا لتراجع هامش ربح الخباز، فان أزيد من 14 ألف مخبزة غيرت نشاطها مند اربع سنوات، ما يتطلب, حسبه، ضرورة الرفع من هامش ربح الخباز "في القريب العاجل". اقرأ أيضا: الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على الأرباح فقط من جانبه، دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه، زبدي مصطفى، الى منح المزيد من الامتيازات للرفع من هامش ربح الخباز و الحفاظ على استمرار نشاطه. كما رحب بدوره بقرار رئيس الجمهورية الذي "رد على انشغالات الخبازين". كما اعتبر أن إعادة النظر في هامش ربح الخباز "لا يعني بالضرورة زيادة سعر الخبزة"، مشيرا الى أن تخفيض تكاليف المواد الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز من شأنه ضمان الربح للخباز. و استحسن الأمين العام لاتحاد التجار، حزاب بن شهرة, بدوره قرار رئيس الجمهورية، معتبرا إياه "بالإيجابي" و الذي "من شأنه الحفاظ على مواصلة نشاط الخبازين"، داعيا ايضا إلى إعطاء المزيد من الأهمية للنظر في هامش ربح الخباز. كما ذكر بأن سعر الخبز لم يتم مراجعته مند 1996, و هذا ما جعل هامش ربح الخباز يتراجع بالنظر إلى مختلف الزيادات المسجلة حاليا على مختلف المواد الاستهلاكية. ==الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ترحب بالقرار== من جهة اخرى, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, الحاج طاهر بولنوار, في بيان يوم الأربعاء, أن قرار رئيس الجمهورية باقتصار الضريبة على نشاط الخبازين على أرباحهم سيسمح لمهنيي المجال "ضمان هامش ربح قانوني يستطيع من خلاله الخباز ان يستمر في نشاطاته و تقديم خدمته العمومية المتمثل في تقديم مادة الخبز". و في تدخل مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي, أوضح السيد بولنوار أن هذا القرار بشأنه ضمان وفرة مادة الخبز. و لفت الى أنه "نتيجة للمشاكل التي كان يتخبط فيها الخبازون في جميع ولايات الوطن, كانت بعض المخابز لا تصنع الكميات الكافية من هذه المادة بينما بعضها الاخر اضطر الى الغلق مؤقتا او نهائيا". كما ذكر رئيس الجمعية المهنية ان اهمية هذا القرار تكمن كذلك في توفير مادة الخبز خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك دون اللجوء الى رفع الاسعار, و ذلك بإلغاء كل مبرر لرفع ربح الخبز مشيرا الى ان "هذا القرار سيخفف العبء على الخبازين الذين كانوا يشتكون من تقلص هامش الربح و كثرة التكاليف". و أوضح السيد بولنوار أن الضريبة على رقم اعمال الخبازين التي تم الغاؤها, تمثل بالنسبة للخباز "حوالي 6 الى 7 مليون سنتيم سنويا حسب رقم اعمال المخبزة".