تنصيب اللجنة البرلمانية للأخوة والصداقة "الجزائر-الصحراء الغربية"

تم اليوم الخميس, بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة, تنصيب اللجنة البرلمانية للأخوة والصداقة "الجزائر-الصحراء الغربية" التي تهدف الى توطيد المبادلات البرلمانية بين البلدين, في خطوة لمواصلة دعم الجزائر للقضية الصحراوية وتعميق التشاور والتنسيق لتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير والاستقلال.
وجرت مراسم التنصيب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس, محمد هاني, وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر, مع العلم انه اوكلت رئاسة اللجنة الى النائب ميلود تسوح, عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, اعتبر محمد هاني أن هذه الخطوة, الى جانب اعتبارها "مكسبا جديدا يضاف الى رصيد العلاقات المتميزة بين البلدين, فإنها تندرج ايضا في اطار الدعم اللامشروط لقضية الصحراء الغربية والذي يتواصل منذ اندلاع كفاح الصحراويين لنيل استقلالهم, والنابعة من ايمان الجزائر بأن الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال هو حق متأصل ولا يقبل الالتفاف عليه تحت اي ظرف او مبرر".
وشدد السيد هاني أن نواب المجلس الشعبي الوطني "على يقين بأن هذه اللجنة التي تم تنصيبها اليوم تختلف ايما اختلاف عن اهداف باقي المجموعات البرلمانية للصداقة الاخرى التي نصبت لحد الآن, شأنها في ذلك شأن القضية الفلسطينية وذلك لأنها تتعدى مجرد مجموعة للصداقة الى تجديد التزام الجزائر الثابت تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء".
وستمثل المجموعة البرلمانية, حسب السيد هاني, "لبنة جديدة تضاف الى صرح التعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الصحراوي و اطارا تنسيقيا يمد الدبلوماسية البرلمانية ثقلا اكثر لصالح قضية الصحراء الغربية, لتوظيفها كفضاء فعال للمرافعة عن القضية الصحراوية في كل المنابر الدولية".
وستعمل هذه اللبنة ايضا من اجل "تحسيس المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه تمادي الاحتلال المغربي في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الامر الواقع والتملص من التزاماته".
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, نوه سفير الجمهورية الصحراوية بتنصيب هذه المجموعة التي تؤكد على "الاخوة والتحالف الحقيقي القائم بين الثورتين الجزائرية والصحراوية وكفاح الشعبين من اجل الحرية وسيادة الشعوب ومناهضة الاستعمار وكل اشكال الطغيان".
ولفت الدبلوماسي الصحراوي الى أن "الجزائر, التي تبنت من خلال مواقفها الثابتة الدفاع عن القيم الانسانية النبيلة ليسود الاستقرار والامن وضمان كرامة كل الشعوب في القارة الافريقية او العالم, جعل احرار العالم والشعوب يلقبونها بمكة الثوار وقبلة الاحرار".
و أضاف السفير أن "الجزائر الجديدة لا زالت تؤكد التزامها بمبادئها الثابتة لتحرر الشعوب وفي وقت الخنوع والانبطاح لازالت ترفع لواء التحرر وكانت آخر حرب خاضتها في هذا السياق, خلال مشاركتها الاخيرة في قمة الاتحاد الافريقي بأديس ابابا, حيث تكللت مساعيها الدبلوماسية بتعليق منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب في الاتحاد القاري".
من جهته, اكد رئيس المجموعة البرلمانية, ميلود تسوح, أن "التقاعس" الذي ابدته الامم المتحدة على مدى العقود الماضية شجع المحتل المغربي على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية والذي بلغ ذروته من خلال عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين العزل في 13 نوفمبر 2020 في المنطقة العازلة بالكركرات, مما ادى الى نسف اتفاق وقف اطلاق النار و استئناف المواجهات العسكرية.
كما اعرب عن امل الجزائر في أن "تقود مجهودات الامين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي الى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الى الاستئناف الحقيقي لمسار التسوية".
وبالمناسبة, ذكر خلفي عبد النور, مستشار الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, في مداخلة له, "بسياسة الجزائر الخارجية التي ترتكز منذ استقلالها -كما قال- على التزامها الدائم تجاه قضايا التحرر العادلة في العالم ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها انطلاقا من مبادئ ثورة اول نوفمبر, وعلى هذا الاساس تدافع على قضية الصحراء الغربية المدرجة لدى الامم المتحدة كقضية تصفية استعمار مسجلة منذ 1963 ضمن قائمة الاقاليم غير المتمتعة بالاستقلال وهو ما جعل موقف الجزائر منسجما مع مبادئ الشرعية الدولية".