مشروع تعديل قانون الصيد البحري يتضمن إدراج مواد جديدة لفائدة المهنيين

أعلن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية السيد هشام صفيان صلاونجي اليوم الإثنين ببومرداس بأن مشروع تعديل قانون الصيد البحري الجديد يتضمن مواد جديدة من أهمها مادة تتعلق بإنشاء التعاونيات لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات .
و أكد الوزير الذي كان مرفوقا بوزير النقل السيد عيسي بكاي في تصرح صحفي على هامش زيارة تفقد و معاينة للقطاع عبر الولاية ، بأن من بين الأمور الجديدة التي سيتضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الصيد البحري ، إنشاء تعاونيات لمهنيي القطاع التي من شانها تسهيل عمليات التعاضد فيما بين المنتسبين للقطاع و إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ميدانيا .
و اشار الوزير ان الصياد المهني يعد أهم محور في مشروع القانون المعدل المذكور حيث تم تدعيم ذلك بفتح ملف دراسة قانون أساسي شامل يعنى بالصياد البحري سيتم اعتماده بعد جمع كل انشغالات المهنيين في المجال حتى يستجيب لكل انشغالاتهم اليومية .
واكد الوزير أن مشروع تعديل قانون الصيد البحري الذي سلم للأمانة العامة للحكومة ، سيكون له فائدة كبيرة للمهنة ككل و سوف يتوج بعديد النتائج الإيجابية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في المجال .
و من جهة أخري و في معرض رده عن مشروع رقمنة القطاع ككل ، كشف الوزير بأن دائرته الوزارية إستفادت مؤخرا من تمويل لتجسيد هذا المشروع الحيوي من صندوق الرقمنة التابع لقطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال .
وتم في هذا الإطار يضيف السيد صلاونجي التوقيع على إتفاقية فيما دائرته الوزارية و قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال تم من خلاله فتح ملف رقمنة القطاع و هو حاليا ( الملف ) في مرحلة الدراسة قبل المرور إلى مرحلة التجسيد الميداني بالتعاون مع مركز البحث في التكنولجيات المتقدمة .
كما تم في هذا الصدد يضيف ذات المسؤول ، عقد إتفاقية أخري مكملة فيما بين قطاعه و قطاع التعليم العالي و البحث العلمي من أجل تجسيد هذا المشروع الحيوي في أقرب الأجال الممكنة .
وإضافة إلى كل ذلك ذكر الوزير من جهة أخري ، بأن القطاع فتح في إطار إصلاحات القطاع ورشة عمل أخرى لتجديد و ترقية أسطول الصيد البحري الوطني تماشيا مع رخص صيد سمك التونة في أعالي البحار المخصصة للجزائر التي أضيف لها 3 رخص جديدة ليرتفع بذلك عدد الرخص إلى 31 رخصة .
و من جهة ثانية ، و بعدما أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول القاضية بالاستماع لانشغالات المهنيين في المجال ، أكد بأن أهم ا هذه الانشغالات التي تم إحصاؤها ميدانيا ، تتمثل أساسا في انعدام الخدمات على مستوى الموانئ لتسهيل عمل الصيادين و المهنيين و غياب كل من مخططات لرسو السفن على مستوى هذه الموانئ و رقم تعريف المنتسبين لصندوق الضمان الإجتماعي.