الاحتجاجات والاضرابات تعم المغرب على خلفية أزمات مست عدة قطاعات

يأخذ النضال الاحتجاجي بالمغرب منحى تصاعديا حيث لم تهدأ أصوات المتظاهرين والمضربين الرافضين لسياسة الحكومة الحالية برئاسة عزيز اخنوش التي ادخلت البلاد في أزمات متتالية، منها أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، الى جانب عجزها عن تدبير حلول لمشاكل المواطنين و افتقادها للتواصل مع المجتمع.
وقد طال الاستياء العديد من القطاعات المتضررة وبشكل كبير من الازمات التي يواجهها المغرب، بدء بجائحة كورونا الى ازمة المحروقات و ارتفاع الأسعار التي ضربت القدرة الشرائية للمواطن في الصميم و أزمة المياه.
وتعيش المملكة احتقانا شعبيا زادت حدته بتقلد الحكومة الجديدة الحكم بالمملكة، حيث وبعد مرور خمسة أشهر على تعيينها لم تقدم أي حصيلة تذكر وتم وصفها ب"الحكومة التي رفعت شعارات وتخلت عنها في أول الطريق".
فالصحة، التعليم، النقل، السياحة وغيرها كلها قطاعات تعيش على وقع الاحتجاجات الغاضبة.
وفي هذا الإطار، ينفذ مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إضرابا عن العمل لثلاثة أيام استهلوه اول امس الاثنين، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وتشارك فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأربع نقابات أخرى، مما اثر بشكل كبير على التجارة وتنقل الأشخاص، وفق تقارير محلية.
كما خرج مواطنون مغاربة أكثر من مرة في مظاهرات احتجاجية على الغلاء، تزامنا مع دعوات عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
فقد عاشت ازيد من 40 مدينة الاحد الماضي على وقع مسيرات احتجاجية للتنديد بتأزم الأوضاع الاجتماعية، في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية. وقد تعدت مطالب المحتجين تحسين وضعهم الاجتماعي الى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و إسقاط الاستبداد والفساد.
وكانت أكثر من 50 مدينة مغربية قد شهدت شهر فبراير المنصرم، احتجاجات واسعة منددة بالارتفاع المهول في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، مطالبين بتدخل الحكومة لإيجاد حلول مستعجلة.
وسجلت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في المغرب زيادات حادة في الآونة الأخيرة، مما انعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت أساسا من تداعيات جائحة كورونا.
ودعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك، الحكومة في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
كما أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن انطلاق أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية ابتداء من الأسبوع المقبل حسب خصوصية كل جهة، مع خوض اضراب وطني تصعيدي سيحدد تاريخه قريبا، في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالبهم.
ودعت النقابة في بيان إلى تعميم الشارة السوداء بمختلف المصالح ضد ما وصفته ب"الاتفاق الأعرج"، معتبرة أن السلم الاجتماعي يمر عبر طاولة التفاوض الجدي وليس عبر الاتفاقات العرجاء والتضييق على الحريات النقابية وهضم الحقوق، مؤكدة أنه وبدون جدية في التعاطي مع ملف الممرضين سيستمر الاحتقان بالقطاع.
وهددت نقابة الممرضين بمزيد من التصعيد في حال استمرار الوزارة في تجاهل الملف المطلبي لهذه الفئة ونهج سياسة الآذان الصماء بدل الحوار لتذويب الخلاف والاحتقان.
وكان الممرضون وتقنيو الصحة قد خاضوا الأسبوع الماضي إضرابا وطنيا عن العمل مرفوقا باحتجاجات أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نددوا خلاله بالاتفاق بين نقابات القطاع ووزير الصحة الذي اعتبروه "إقصائيا" لهم.
من جهتها، اعلنت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الثلاثاء، عن تمديد إضرابها لغاية بعد غد الجمعة، وذلك بعد قمع احتجاجاتها وتوقيف مجموعة من أعضائها من طرف الشرطة و إحالتهم على المحاكم.
واستجابة لنداء تنظيمهم الوطني، خرج امس الثلاثاء، عشرات الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية، في وقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات تطالب بوقف المتابعات في حق زملاء لهم جرى اعتقالهم بالرباط.
وفضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة، تعاني المملكة من الجفاف الحاد هذا العام، الذي يتوقع ان يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي بالبلاد. وتؤكد تقارير محلية ان المغرب يشهد أسوأ أزمة جفاف منذ 30 عاما، وقد تراجع معدل هطول الأمطار 64% مقارنة بالموسم العادي.