الجمعية المغربية لحماية المال العام تندد باستمرار سياسة الريع و الفساد

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المملكة تواجهها معضلة كبيرة تتمثل في استمرار سياسة الريع والفساد موضحة أن ذلك يرجع لوجود نخب تعمل "بأساليب منحطة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ من اجل الاستحواذ على المال العام".
وانتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية, في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك ,اقدام مجلس المستشارين على شراء 11 سيارة فاخرة من نوع "مرسيديس" لأعضاء مكتب المجلس ,مشددا على أن هذه الخطوة تأتي في عز الأزمة التي تجتازها المملكة والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية.
و أضاف انه على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية ألا يتركوا مثل هذه المهازل تمر خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية, داعيا إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه القضية.
وأضاف الغلوسي , " لم أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي" مضيفا " ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس حتى يحتاج إلى 11 سيارة فاخرة, في أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة".