المغرب: ندوة تبرز حجم الفساد والاستبداد اللذين أجهزا على كل القطاعات في المملكة

أبرز المشاركون في ندوة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الرهانات والحصيلة" امس السبت بالدار البيضاء (المغرب)، حجم الفساد والاستبداد اللذين أجهزا على كل شيء في المملكة، منددين بإجهاض البرلمان الذي يعج ب"المفسدين والمتابعين قضائيا"، لكل المحاولات التي ترمي للتصدي لهذا الوضع.
وحذر المشاركون في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام من أن كلفة الفساد "تستنزف الاقتصاد الوطني وتفقد المغرب حوالي 5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا".
ونقلت مصادر اعلامية محلية عن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قوله إن "التكلفة الاقتصادية الباهظة للفساد لها تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، لأن المجتمع يضطر لأداء تكلفة الفساد من قوته اليومي".
واعتبر ان "الفساد والريع والرشوة اصبحوا معضلة حقيقية ولا يمكن لأي برامج تنموية كيفما كانت جودتها أن يكون لها أثر إذا استمر انتشار الفساد والإفلات من العقاب"، مؤكدا أن "البلاد محتاجة إلى انتفاضة حقيقية ضد الفساد لأن هناك مناطق بالمغرب تعيش على وقع الفقر والهشاشة الاجتماعية والبطالة".
من جانبها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، في مداخلة لها بالندوة، إن "ثنائي الفساد والاستبداد أفسد كل شيء في المغرب"، مشيرة الى أن "حزبها لا يكتفي بالتنديد بالفساد، بل يتقدم بمقترحات مهمة، ولو من خارج البرلمان، لكن لا تعرف طريقها إلى التنفيذ ولا يتم إخباره بمصيرها".
وحذرت الأمينة العامة من إقدام حكومة عزيز أخنوش على حل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كاشفة عن أن "بضع شركات المحروقات في المغرب استفادت من 48 مليار درهم في الآونة الأخيرة، تنضاف إلى استفادتها ما بين 2015 و 2018 من مبلغ 17 مليار درهم، بينما المواطن المغربي يعاني".
وشددت ذات المسؤولة في مداخلتها على أنه بسبب الانتخابات المزورة، أصبح البرلمان "ممتلئا بالمفسدين والأميين والمتابعين قضائيا".