قضاة وإطارات وزارة العدل يشاركون في دورات تكوينية حول مكافحة الجريمة السيبيرانية ابتداء من غد الأربعاء

يشارك عددا من قضاة وإطارات وزارة العدل في دورات تكوينية تخص مجال مكافحة الجريمة السيبيرانية والملكية الفكرية والصحة العامة, حسب بيان الوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية Cybersud, سيشارك (04) قضاة ابتداء من يوم غد الاربعاء إلى غاية يوم الجمعة في تكوين عن بعد حول "دور النظام البيئي السيبراني للإتحاد الأوروبي في استقرار الأمن السيبراني العالمي".
ويهدف هذا التكوين المنظم من طرف الكلية الأوروبية للأمن والدفاع (ESDC) بالشراكة مع هيئة الأمن الرقمي وأكاديمية الأمن والدفاع القبرصيين, إلى "تقديم الركائز الرئيسية للنظام البيئي السيبراني للاتحاد الأوروبي ودراسة كيف يمكن لهذه الركائز تعزيز استقرار الأمن العالمي من خلال تدعيم المرونة الإلكترونية وبناء الثقة وتطوير التعاون بين الفاعلين".
وسيرتكز هذا التكوين على "الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبي وستكون بمثابة منتدى لتبادل المعارف وأفضل الممارسات بين المشاركين", يضيف ذات البيان.
كما سيشارك, يوم الخميس 28 من الشهر الجاري, في إطار أيضا التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية Cybersud, قاضيان (02) و إطاران (02) في ندوة عن بعد حول "التعاون الدولي للوقاية من الجرائم الإلكترونية والتحري والمتابعة للأفعال المرتبطة بها باستخدام التقنيات الناشئة: التحديات والفرص".
وتهدف هذه الندوة, حسب ذات المصدر, إلى "معالجة التحديات والفرص المحتملة فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمنع الجرائم الإلكترونية والتحري فيها ومتابعة مرتكبيها باستخدام التقنيات الناشئة", إضافة "إلى تقديم وتبادل أفضل الممارسات والموارد بشأن التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص لمنع الجرائم السبيرانية والتحري فيها باستخدام التكنولوجيا الجديدة".
أما في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية ومنظمة المركز الجنوبي, سيشارك, يوم الجمعة 29 أبريل, 03 قضاة في تكوين عن بعد حول "الملكية الفكرية والصحة العامة".
وأوضح بيان الوزارة أن هذا التكوين المنظم من طرف منظمة المركز الجنوبي, موجه لفائدة "القضاة الإفريقيين المختصين في الملكية الفكرية والصحة العامة من العاملين في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وجمعية القضاة وكذا في معاهد التكوين القضائي".
وسيتم التطرق خلاله إلى عدة مواضيع أهمها "الملكية الفكرية والابتكار والحصول على الأدوية والتلقيح والتوتر بين الحق في الصحة وحماية الملكية الفكرية, الموازنة بين إطار آليات تنفيذ الملكية الفكرية والتعويضات والاستثناءات في مجال قانون براءة الاختراع, قانون المنافسة والملكية الفكرية"و غيرها من المواضيع.