وزارة العدل تكشف عن دورات تكوينية مبرمجة بالجزائر لفائدة القضاة من 14 إلى 18 فيفري

يشارك 22 موظفا بوزارة العدل بلقاءات حول مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية.
لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة، من 15 إلى 18 فيفري 2021 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وحسب بيان وزارة العدل، يأتي هذا في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر.
وتهدف هذه الدورة إلى تدعيم كفاءات المسيرين، للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وإتقان منهجية إعداد دفتر الشروط.
وكذا التفكير في المناهج الجيدة لتحضير الصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن.
مع اختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين للاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية.
بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين في المجال –يضيف بيان وزارة العدل-.
وفي إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية CyberSud، يشارك 6 قضاة في ورشة عمل وطنية عبر الانترنت.
ويتمحور موضوعها حول تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية والدليل الالكتروني، يوم 17 فيفري.
وتشكل هذه الورشة الوطنية فرصة لجمع مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
وكذا مناقشة التصور الذي يجب إعتماده من أجل تقييم التهديدات المتعلقة بالجرائم السيبرانية على المستوى الوطني.
والأخذ بعين الاعتبار الأدلة الالكترونية في معالجة قضايا الجرائم السيبرانية عند إعداد التقارير حول وضعية هذه الجرائم.
وسيتم إعداد وتقديم السياسة والاستراتيجية الوطنية بمجال مكافحة الجريمة السيبرانية وتحديد أهم العناصر والمساهمين في تقييم هذه الجريمة عبر الوطن.
ويشارك 4 قضاة ممارسين رفقة قاض ومهندس في الإعلام الآلي من المديرية العامة لعصرنة العدالة، في ملتقى تقني عبر الانترنت .
ويتمحور تطبيقات التشفير في مجال الجريمة المعلوماتية و/أو التجريم الرقمي.
ونظم الملتقى من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبرنامج العمل الشامل حول الجريمة المعلوماتية الموسعة GLACY + من 15 إلى 25 فيفري.
إلى جانب ممثلين عن الشرطة و مكونين من الهيئات المسؤولة على التكوين في المجال.
ويهدف هذا التكوين إلى تدعيم معارف المستفيدين منه وإعطائهم فهم للأساسيات والقواعد التي تحكم هذا المجال.
وهي أساسيات التجزئة والتشفير، التشفير النظامي والتشفير غير النظامي..
بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع الثقة في الانترنت كشهادات رقمية، وكذا إلى أساسيات العمولات المشفرة.