دورة تكوينية لفائدة القضاة ابتداء من 15 فيفري

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم دورة تكوينية لتكوين القضاة في مجال الجريمة المعلوماتية ، ضمن ورشات عمل تنطلق ابتداء من منتصف فيفري الجاري ، تندرج في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر .
أفاد بيان لوزارة العدل بأن الدورة التكوينية ستعرف مشاركة 22 موظفا، بينهم 16 أمين عام و 06 موظفين في الدورة التكوينية الثالثة ،ضمن سلسلة الدورات المقررة حول "مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية، لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة"، وذلك من 15 إلى 18 فيفري 2021 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وتهدف هذه الدورة حسب قطاع العدالة إلى " تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وإتقان منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال، وكذا التفكير في المناهج الجيدة لتحضير الصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن واختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين في المجال .
و في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية " CyberSud "، يشارك 06 قضاة في ورشة عمل وطنية عبر الانترنت حول "تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية و الدليل الالكتروني"، يوم 17 فيفري 2021. و تشكل هذه الورشة الوطنية فرصة لجمع مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال مكافحة الجريمة " السيبرانية " وكذا مناقشة التصور الذي يجب اعتماده من أجل تقييم التهديدات المتعلقة بالجرائم السيبرانية على المستوى الوطني، و الأخذ بعين الاعتبار الأدلة الالكترونية في معالجة قضايا الجرائم " السيبرانية " عند إعداد التقارير حول وضعية هذه الجرائم، كما سيتم إعداد و تقديم السياسة و الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية و تحديد أهم العناصر و المساهمين في تقييم هذه الجريمة على المستوى الوطني.
و في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة " السيبيرانية " ، يشارك 4 قضاة ممارسين رفقة قاض و مهندس في الإعلام الآلي من المديرية العامة لعصرنة العدالة، في ملتقى تقني عبر الانترنت حول" تطبيقات التشفير في مجال الجريمة المعلوماتية و التجريم الرقمي"، من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و برنامج العمل الشامل حول الجريمة المعلوماتية الموسعة ، و ذلك من 15 إلى 25 فيفري 2021، إلى جانب ممثلين عن الشرطة و مكونين من الهيئات المسؤولة على التكوين في المجال.
و يهدف هذا التكوين إلى تدعيم معارف المستفيدين منه و إعطائهم فهم للأساسيات والقواعد التي تحكم هذا المجال، و هي أساسيات التجزئة و التشفير، التشفير النظامي والتشفير غير النظامي بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع الثقة في الانترنت، شهادات رقمية، و كذا إلى أساسيات العمولات المشفرة.