مشروع القانون المحدد لكيفيات الاخطار والإحالة يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية".
وأوضح السيد طبي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أن هذا النص "يرمي إلى تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية"، وهو ما سيمنح للمتقاضين --مثلما قال-- "فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور".
وبخصوص الجهات التي تتولى إخطار المحكمة الدستورية، أشار الوزير إلى أن "تحديد 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الأمة جاء وفقا لمبدأ النسبية، وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد بغرفتي البرلمان".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد طبي بأن المشروع حدد جهات الإخطار التي تشمل، طبقا لأحكام الدستور، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، إلى جانب نواب الشعب وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
وأشار وزير العدل الى أن الدستور حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل "إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية".
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، وهذا "تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الأخرى الواردة في المشروع".
وبالمناسبة، تطرق وزير العدل الى عدة مسائل تخص القطاع، تمحورت أساسا حول "مواصلة المساعي الرامية إلى فرض سلطان القانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة من اجل استتباب الأمن في المجتمع"، مستدلا في هذا المنحى بتسجيل "تراجع ملحوظ" في عدد الجرائم المتعلقة بعصابات الأحياء وكذا المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والجريمة الإلكترونية.
وقدم الوزير عرضا موجزا عن أهم مشاريع القوانين المزمع عرضها أمام غرفتي البرلمان لمناقشتها، على غرار قانون مكافحة المخدرات بهدف "مراجعة تصنيف بعض الأدوية للقضاء على الاتجار غير الشرعي بالمخدرات".
من جانبهم، ثمن أغلب النواب المتدخلين مضمون هذا المشروع الذي جاء --كما قالوا-- من أجل "تعزيز المنظومة القانونية وتمكين المحكمة الدستورية من أداء أدوارها، خاصة ما تعلق بالتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد عاملا محوريا في بناء دولة الحق والقانون".